كشفت تقارير صحفية نشرت في لندن اليوم عن أن معمر القذافي الذي يواجه عقوبات دولية من الخارج وكذلك آخر معركة له في طرابلس، بدأ معركة أخرى تتمثل في إيجاد ملاذات آمنة لثروة العائلة التي ظلت تتحكم في الشعب الليبي وثروته الوطنية طوال 42 عاما وتبلغ 100 مليار دولار حسب تقديرات الخبراء العالميين.
وقد سارعت الحكومة البريطانية الخميس الماضي إلى تجميد أصول وحسابات القذافي وعائلته التي تقدر بعشرين مليار دولار، وتحت عنوان "أسرة القذافي تتطلَّع لإخفاء 3 مليارات جنيه إسترليني – 5 مليارات دولار - مع سمسار بورصة في حي ماي فير"، أفردت صحيفة (التايمز) اللندنية السبت تحقيقا واسعا احتل صفحتين شارك في كتابته مراسلا الصحيفة، هيلين باور وغاري باركنسون، عن جهود إخفاء ثروة القذافي "المسروقة" من عائدات النفط وجيوب الليبيين عبر السنين".
ويكشف تقرير "التايمز" عن أن القذافي أودع الأسبوع الماضي، وبشكل سري، مبلغا قدره ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي) لدى أحد مدراء الشركات الخاصة، والمتخصصة بإدارة الثروات، ومقرها حي ماي فير الفخم وسط العاصمة البريطانية لندن.
وحسب خبراء ماليين فإن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزءا من عملية أوسع قام بها القذافي وأفراد أسرته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك قبل أن يفقد العقيد سيطرته على آخر معاقله في طرابلس ويُرغم على الرحيل عن الحكم الذي وصل إليه في انقلاب عسكري قبل حوالي 42 عاما.
ويقول تقرير "التايمز" إن الصفقة أُبرمت، نيابة عن القذافي، عبر وسيط مقرُّه في سويسرا، وذلك بعد أن كانت إحدى شركات السمسرة المرموقة في لندن قد رفضتها عندما عُرضت عليها قبل نحو خمسة أسابيع خلت.
وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة السمسرة اللندنية المذكورة قوله: "لقد قلت لا للصفقة، لأنني شخصيا لا أرتاح للتعامل مع طغاة قاتلين، أيديهم ملطَّخة بالدماء".
وتلفت الصحيفة أيضا النظر إلى تصعيد وزارة الخزانة البريطانية من وتيرة الجهود الرامية لتعقب وتجميد أرصدة القذافي وأفراد أسرته في بريطانيا، والتي تُقدَّر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى عقارات منها منزل فخم مكوَّن من ثماني غرف نوم، تعود ملكيته لابنه سيف الإسلام شمالي لندن.
أمَّا قيمة المنزل لوحده، والذي أزيل مؤخرا إعلان البيع الخاص به ليظهر بدل عنه إعلان لتأجيره بشكل إسبوعي، فتتجاوز قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار أمريكي).
ومن جهتها، أفردت صحيفة (ديلي تلغراف) صفحة كاملة أيضا للحديث عن الموضوع نفسه، لنقرأ مقالا تحليليا مطوَّلا بعنوان "أعمال القذافي"، للكاتب مايكل بيرلي، صاحب كتاب "الحرب الأخلاقية".
يقول بيرلي في مقاله: "إن الدكتاتور الليبي قد فرَّق ملياراته، المسروقة من عائدات النفط، في كل من لندن وإيطاليا، وذلك من خلال شرائه الممتلكات الفخمة والنفوذ في صفوف الطبقات النافذة".
ويضيف الكاتب قائلا: "في الوقت الذي تترنح فيه ليبيا على شفير الهاوية، يغرس العقيد القذافي، الدكتاتور المحاصر، مخالبه متشبسا بجسدها، في محاولة للنجاة بنفسه سياسيا وماليا".
ويرى بيرلي أن القذافي يحاول "بشكل متهور ويائس" حفظ ثروته، سواء أُطيح به أم بقي في السلطة، وذلك عبر تهريبها بعيدا عن بلاده "إلى ملاذات آمنة في جميع أصقاع المعمورة".
ويقول الكاتب: "إن معظم ثروة ليبيا، الناجمة عن عائدات النفط والغاز، قد تم نهبها من قبل القذافي ونظامه. فأبناؤه يتنافسون فيما بينهم على مثل تلك الميزات ذات القيمة العالية، مثل الحصول على امتياز بيع منتجات الكوكا كولا في ليبيا".
وبالإضافة إلى لندن، يرى الكاتب أن إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، قد شكَّلت أيضا شريكا استثماريا وتجاريا هاما بالنسبة للقذافي وعائلته، والتي يملك أفرادها حصصا كبيرة في كبرى الشركات والمشاريع الإيطالية.
وأخيرا يتقدم الكاتب بنصيحة إلى الحكومة البريطانية بشأن ما يراه الطريقة المثلى للتعامل مع أرصدة وممتلكات أسرة القذافي في بريطانيا، إذ يقول: "بدلا من الكلام بشكل مبتذل وفارغ عن الانتقال المنظَّم إلى الديمقراطية، وفي بلد خنقت شرطة الدولة المجتمع المدني، فإن الأولى بحكومتنا أن تخنق كل أرصدة وممتلكات القذافي، ومن ثم تعيدها إلى الشعب الليبي".