انضم كبار مسئولي الأمم المتحدة إلى خبراء الأمم المتحدة الدوليين اليوم في نيويورك للاحتفال بالذكرى ال 65 لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وقال نائب الأمين العام يان الياسون في كلمته في حلقة النقاش في مقر الأمم المتحدة نيابة عن الأمين العام بان كي مون "تحمل اتفاقية الإبادة الجماعية في صلبها الالتزام بحماية الفئات الضعيفة من السكان من العنف الجماعي، ولقد حققنا تقدما كبيرا منذ أن تم اعتمادها لكننا رأينا أيضا إخفاقات كبيرة".
وأضاف أننا نعيش في عالم مضطرب ويجب علينا أن ندافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياة الكريمة للجميع وجاءت الاتفاقية التي اعتمدت في 9ديسمبر 1948 خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة نتيجة لاستجابة العالم للجرائم التي ارتكبها النازيون ضد اليهود والأقليات الأخرى خلال الحرب العالمية الثانية.
وتعرف الاتفاقية التي تضم أكثر من 140 دولة والتي صاغها ثلاثة عمالقة في مجال حقوق الإنسان رافائيل ليمكين وفيسباسيان بيلا وهنري دونديو دي فابر الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة إثنية أو عرقية أو دينية وطنية.
وأشار أداما دينغ المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية أنه في حين توضح الاتفاقية أن واجب المجتمع الدولي الرئيسي هو منع الابادة إلا أن المجتمع يفشل في كثير من الأحيان في هذا العمل ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الأبرياء المدنيين.
وأضاف اليوم علينا أن نتجاوز الإنذار المبكر إلى العمل المبكر ويجب أن نعزز قدرة مؤسساتنا على الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة للصراعات المحتملة وخطر الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ولن يعود أفضل نظام للإنذار المبكر بالفائدة ما لم تكن الدول قادرة وراغبة في اتخاذ إجراءات عند تلقي التحذير.
وأفاد أن المذبحة الجارية في سوريا والمأساة التي تتكشف في جمهورية أفريقيا الوسطى هما تذكير صارخ لقصورنا وعجزنا عن الاستجابة بقوة في الوقت المناسب لحماية السكان من الجرائم الفظيعة".
وأضاف دينغ أنه كلما يتم استهداف المدنيين عمدا لانتمائهم إلى مجتمع معين أو جماعة عرقية فمن الواضح أن المجتمع الدولي يواجه الإبادة الجماعية المحتملة أو الفعلية.