كشفت مصادر وزارية كويتية عن أن مجلس الوزراء الكويتى لم يتطرق فى اجتماعة الليلة الماضية إلى استقالة وزير الداخلية الكويتى الشيخ جابر الخالد، وتوقعت المصادر فى تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية نشرته اليوم الاثنين ألا تقبل استقالة الوزير، التي تقدم بها على خلفية وجود شبهة جنائية فى وفاة المواطن الكويتى محمد المطيري.
من ناحية أخرى نقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية كويتية رفيعة بأن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فى وفاة المواطن الكويتى محمد المطيري يثبت وقوع جريمة قتل بحق المواطن المطيرى، وأن هناك أسماء محددة تتحمل المسئولية الجنائية من قيادات وزارة الداخلية، لكن الوزير الشيخ جابر الخالد ليس له أي ارتباط من بعيد أو قريب.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية ذكرت فى بيان لها يوم الخميس قبل الماضى أن "لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعي التي شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن الكويتى محمد غزاي الميموني المطيري قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة".
وأشارت الوزارة إلى "إحالة القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، تأكيدا على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام الذي تنتهجه وزارة الداخلية".
وكانت اتهامات عنيفة قد وجهت من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى لوزارة الداخلية الكويتية بضرب مواطن كويتى وتعذيبه حتى الموت خلال التحقيقات التي أجريت معه إثر ضبطه متلبسا بالاتجار في الخمور في منطقة جليب الشيوخ مؤخرا.
وقد نفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان سابق قبل أيام وجود شبهة التعذيب وراء وفاة المطيري.