قال تشارلز باندا، وزير السياحة في زامبيا، اليوم الإثنين، إن بلاده أحيت مجددا خططها التي علقتها منذ عامين بعد احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان، لإعدام ما يصل إلى ألفين من أفراس النهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن أعداد أفراس النهر، لا تتناسب مع مستويات المياه في نهر لوانجوا، حيث توجد معظم الحيوانات، في حين أن نقلها إلى مكان آخر في الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي سيكون مكلفا للغاية.
وتابع أن الحكومة قررت لهذا السبب المضي قدما في خطتها للسيطرة على أعداد أفراس النهر في شرق زامبيا.
وقال باندا "يبلغ عدد سكان محمية لوانجوا الجنوبية الوطنية، أكثر من 13000 فرس نهر، لكن المنطقة مثالية فقط لخمسة آلاف فرس نهر"، مضيفا أن النظام البيئي سيتعرض للتهديد.
وأضاف "نقل أفراس النهر إلى مسطحات مائية أخرى سيكون مكلفا للغاية.. في الوقت الحالي، الخيار الوحيد المتاح أمامنا هو الإعدام".
وقادت منظمة "بورن فري" الخيرية البريطانية للحياة البرية، الحملة ضد إعدام أفراس النهر في يونيو عام 2016، ووصفت الخطة بأنها مسابقة صيد.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن زامبيا فشلت في تقديم أدلة علمية قوية تثبت أن هناك أعدادا زائدة من أفراس النهر في نهر لوانجوا.
وكانت "بورن فري" قالت في عام 2016، إن المنطق العلمي لقتل ما يصل إلى 2000 من أفراس النهر، بينما يبلغ عددها في كامل منطقة الجنوب الإفريقي 80 ألف فرس نهر أمر مشكوك فيه.