صنف معهد بحوث السياسات الغذائية الدولية في تقريره حول مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، المغرب ضمن الدول الخمسين التي لا تواجه المجاعة عبر العالم حيث احتلت المرتبة الثانية والأربعين، بعدما استطاعت تطوير مؤشراتها الخاصة بالأمن الغذائي، وتفوقت على جل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
موضوعات مقترحة
وذكر التقرير وفقًا لموقع هسبرس الإلكتروني المغربي أن النسبة التي تواجه مشكلات في مستوى توفير الغذاء، ومواجهة المجاعة انتقلت من 18.3 في المائة سنة 1990 إلى 9 في المائة في العام الحالي، وأن المملكة المغربية من بين أبرز الدول التي استطاعت الحد من المجاعات، وذلك في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2016، شأنها في ذلك شأن تونس والجزائر ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكويت، وفي مقابل ذلك ما زالت دول كالعراق واليمن تواجه خطر المجاعات، خاصة مع الحروب التي تعيشها.
ويعتمد التقرير الصادر عن معهد بحوث السياسات الغذائية الدولية على مؤشر "جي" لقياس نسب الجوع من المجمل العالمي، ويعد الأحدث في المجال.
وأشار التقرير إلى أنه من الصعب الحديث عن تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تدعو إلى القضاء على الجوع في العالم مع حلول العام 2030، وذلك بالنظر إلى أن عددًا كبيرًا من الدول ما زالت تواجه مشكلات جمة في هذا المجال.
ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن النسب الكبيرة من سكان القارة الإفريقية التي تواجه الجوع، خاصة مع وجود عدد كبير من الدول التي لم تتمكن من تحقيق أمنها الغذائي، حيث جاءت دولة إفريقيا الوسطى في صدارة الدول التي تواجه المجاعات، بالإضافة إلى تشاد وهايتي وزامبيا ومدغشقر واليمن وسيراليون وأفغانستان، وهي من أكثر البلدان عبر العالم التي تواجه مستويات متدنية في سوء التغذية ووفيات الأطفال.
وقد أفاد تقرير برلماني عرض في جلسة عامة بمجلس المستشارين باختفاء شبه كامل للجوع في المغرب مع تسجيل نسبة قليلة في العالم القروي، في مقابل معاناة بعض سكان البوادي من سوء التغذية.
التقرير الذي أعدته المجموعة المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة سجل في مجال الفلاحة الاختفاء شبه الكامل لنسبة السكان التي تعاني من الجوع في المناطق القروية، كاشفًا أن هذه النسبة تراجعت بأربع نقاط لتمثل اليوم 0.5 من سكان القرى مقابل 4.6 في العام 1990.