وصفت وثيقة القومسيون العالي لوزارة الداخلية، اشتباكات وقعت بين عدة نجوع في مديرية المنيا، في نهايات القرن التاسع عشر عام 1887م، وبعد مرور 5 سنوات علي الاحتلال الإنجليزي لمصر، بأنها هيجان، أوقع الكثير من القتلى والمصابين، دون تحديد عدد القتلى أو المصابين.
موضوعات مقترحة
لا تخبرنا الوثيقة النادرة أيضا، عن الأسباب الحقيقية التي جعلت أهالي قريتين من قري المنيا، يشتبكان مع بعضهما البعض بأسلحة نارية، إلا أنها تؤكد، أن الاشتباكات أدت لورود مكاتبة من مجلس النظار "مجلس الوزراء حاليا"، بخطورة ماحدث من القريتين في اشتباكات أودت بوقوع قتلي ومصابين.
كما لا تخبرنا الوثيقة، التي وصفت الواقعة، بأنها كانت إخلالا بالأمن العام، عن كم القتلي والمصابين، الذي كان كثيرا جدا، كل ماهنالك، أن القومسيون العالي لوزارة الداخلية، قرر الانعقاد للنظر في الأوراق المرسلة إليه من قومسيون جنايات مديرية المنيا رقم 5، في يوم 11 سبتمبر من عام 1888م.
بعد مرور عامين علي الواقعة، التي وصفتها نظارة الداخلية، بأنها مخلة بالأمن العام، قرر أعضاء القومسيون العالي لوزارة الداخلية، التصديق علي الأحكام القضائية التي تم استصداراها في حق من دبروا الاشتباكات النارية.
قالت الوثيقة التي تنشرها بوابة الأهرام، إنه في يوم الأحد، الموافق 4 جمادي الأول، من عام 1306هجرية، الموافق 6 يناير من عام 1889م، صار الاطلاع علي أوراق قومسيون جنايات المنيا، والمبعوث معها الأوراق المختصة بحصول هيجان بين أهالي ناحيتي ههيا وبني سمرج بمديرية المنيا في صباح يوم السبت، الموافق 12 نوفمبر عام 1887م، وحصول المضاربة بين الطرفين بالأسلحة النارية، وآلات المضاربة الأخري، حتي نشأ في ذلك قتل وإصابة لجملة أشخاص.
في فترة الاحتلال الانجليزي، وقعت مصر في انفلات أمني، وأزمة اقتصادية خانقة، أدت لكثرة وقوع الحوادث الغريبة في القري والنجوع. ويقول الباحث التاريخي، أحمد حزين الشقيري لــ"بوابة الأهرام "، إنه تم التحفظ علي 55 مواطنا من قادة الاشتباكات التي حدثت بدون أسباب واضحة في القري، حيث لاتخبرنا الوثيقة عن أسباب الاشتباكات، لافتا إلى أنه تم الحكم علي هذا العدد الكبير بأحكام متنوعة، ويضيف الشقيري، أنه لخطورة الواقعة، قامت نظارة الداخلية بالتحرك، بخاصة بعد قيام مجلس النظار بإرسال مكاتبة نمرة 167 بخطورة الواقعة، وإلزام الداخلية بفتح تحقيق موسع في الواقعة.
تضمن الحكم حضوريا بالأشغال الشاقة بمدد مؤقتة علي كل من، حسين عسر وإبراهيم الشافعي، ورزق منصور بـ12 سنة سجن، فيما تم الحكم علي كل من: محمد سعد وعلام عامر بـ10 سنوات، وعلي كل من حسن عامر وعلي رمضان بـ8 سنوات، وعلى كل من، مبارك منصور وعلي الشافعي بـ6 سنوات، وعلى كل من، عبدالصمد محمد وحسن أبوالعلا مدة 5 سنوات، وعلي كل من، خليل عامر وطه رمضان وحمد حسن بمدة سنتين.
كما تم الحكم علي حمد الشافعي وحسن منصور ومحمد حمد فراج وعبدالعزيز حسن ومحمد رمضان وإسماعيل محمد مدة سنة واحدة، كما تم الحكم علي يونس فراج وحسين سلام وهيبة فراج وشقيقه راجح فراج ومرجان عبدالرافع وفراج عبدالله بمدة حبس تقدر بـ10 أشهر. أما الباقون من الذين تم الضبط عليهم، فقد تم الحكم عليهم بـ6 أشهر، أما الهاربون فتم الحكم عليهم بمدة تقدر بـ6 أشهر، مع خصم حبسهم الاحتياطي.
وألزم الحكم القضائي، بأن يقوم المحكوم عليهم بدفع قيمة معالجة من تعالجوا بالمستشفي "الاستبالية" في هذه الواقعة بالإضافة لضبط الأسلحة، ووضعها مع أسلحة الميري الحكومية.
وبحسب كتاب البوليس المصري للدكتور عبدالوهاب أبوبكر، فإن مديرية المنيا كان يبلغ عدد سكانها في عام 1888م، نحو 314 ألفا و479، فيما كان عدد رجال البوليس الذين يتولون مسؤلية حفظ الأمن بها، يقدرون بـ188 فرد أمن فقط، وهو عدد قليل، حيث كان الأجانب يتولون مسؤلية حفظ الأمن.
ويضيف أبوبكر في كتابه، أن حالة الأمن التي كانت تسوء يوما بعد يوم، هي التي جعلت الحكومة تقوم بإنشاء قومسيون الأشقياء، حيث اختصت القومسيونات بتحقيق الاشتباه في الأشخاص الذين كان العمد وزعماء القبائل، يخطرون القومسيونات بأنهم سيئو السلوك، وكانت القومسيونات تمتلك سلطة إحالة المشتبه فيهم إلي المحاكم.
وأوضحت وثيقة القومسيون العالي لوزارة الداخلية، أنها قامت بتخفيض عدد من الأحكام من المقبوض عليهم في واقعة هيجان قري المنيا، مع ضبط الأسلحة المستخدمة في واقعة الهيجان، التي أدت لوقوع قتلي ومصابين مع براءة آخرين من تهمة الضلوع في واقعة الاشتباكات.
اشتباكات المنيا
اشتباكات المنيا
اشتباكات المنيا
اشتباكات المنيا
اشتباكات المنيا