أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها "أن الدعاوى القضائية التي ترفعها الشركة قبل إفلاسها ثم صدور حكم بالإفلاس يجعل المحكمة التي تنظر القضية تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى".
موضوعات مقترحة
وأضافت أن "الشركة المفلسة وممثلها يصبحان فاقدي الأهلية ولا يصح لممثلها أن يواصل السير في دعواه بعد صدور حكم بإفلاسه أو إفلاس الشركة ويعهد إلى أمين التفليسة الذي تعينه المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس بإقامة الدعاوى نيابة عن المفلس حتى ولو كانت الدعوى مقامة قبل صدور حكم الإفلاس".
وتابعت أنه لا يحق للدائنين سواء كانوا أشخاصًا أو شركات أو بنوك أن ترفع دعاوى ضد المفلس واتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أمواله، لكن يجب أن ترفع الدعوى ويختصم فيها أمين التفليسة.