سلم سمير رضوان، وزير المالية، 22 من شيكات الدفعة الأولي بمستحقات معاشات أسر شهداء الثورة، وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء بمنح أسر شهداء الثورة معاشًا استثنائيًا بقيمة 1500 جنيه شهريا، ومنح ورثتهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، على أن يتم توزيعها بالتساوي بين المستحقين.
موضوعات مقترحة
وقال رضوان إن هذا المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء هو أعلى من الحد الأقصى للمعاشات في مصر، وذلك تكريما لأسر شهداء الثورة، في ضوء الضوابط التي أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء الثورة، كما سيتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود.
وأكد الوزير أن معاشات الشهداء ستستفيد أيضا من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15% للمعاشات والتي تقرر أن يبدأ تطبيقها من أبريل المقبل.
وحول عدد الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من أسر شهداء الثورة حتى الآن كشف د.سمير رضوان عن أن عددها بلغ 334 طلبًا تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة لـ65 طلبًا منها، ويجري حاليا إنهاء إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر في تلقي وبحث أي طلبات ترد من أسر الشهداء.
وأضاف أن النائب العام أصدر عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011.
وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات شدّد مصدر مسئول بوزارة المالية على وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلى النيابة العامة للحصول على شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات، على أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذاالشأن، طبقا لنموذج اعتمده النائب العام، حيث لن تقبل الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في 3 شارع الألفي بالقاهرة، أي نموذج آخر بخلاف هذا النموذج لصرف المعاش الاستثنائي، وبعد الاطلاع على إعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة.
كما اتخذت الإدارة العامة العديد من الإجراءات الاستثنائية واللازمة لقصر الفترة المطلوبة لبدء صرف معاشات الشهداء.
وأوضح أن التعليمات تضمنت أيضا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت إشراف رئيس القلم الجنائي، مع مراعاة ما توجبه التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات في هذا الشأن، ويتم التأشير على ملف المحضر بتسليم الشهادة إلى الطالب بعد التحقق من شخصيته، وصفته في طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتى يمكن الرجوع إليه في هذا الشأن.