قالت إنجر إندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط: إن البنك سيوقع يوم الخميس اتفاقيتين مع مصر لتمويل مشروعين أحدهما لتوصيل الغاز الطبيعي الى المنازل والآخر لاستحداث وظائف جديدة.
موضوعات مقترحة
وتزور أندرسون مصر في إطار جولة بالمنطقة حيث شاركت في مؤتمر اقتصادي في تونس ومن المقرر أن تكون الخرطوم محطتها التالية.
وقالت أندرسون التي ستلتقي مع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب وعدد من الوزراء أثناء زيارتها: إن الاتفاقية الأولى التي ستوقع يوم الخميس تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي الى 1.5 مليون منزل في المناطق الفقيرة وخاصة في محافظات في صعيد مصر مثل المنيا وقنا وسوهاج.
ومن المنتظر تنفيذ المشروع خلال ما بين أربع إلى خمس سنوات.
وأشارت أندرسون في لقاء صحفي اليوم الأربعاء الى أن جهود الحكومة لتوسيع شبكة الغاز ستحصل على تمويل اضافي من وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 96 مليون دولار فضلا عن منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 79 مليون دولار.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع لخلق وظائف للشبان والنساء بقيمة 93 مليون دولار بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت أندرسون التي ترجع زيارتها السابقة إلى مصر إلى نوفمبر أن البنك الدولي شريك ملتزم جدا بالعمل مع مصر.
وأضافت أن مصر أجرت اصلاحات مهمة حديثا "ونرى تحركا مطردا نحو استقرار الاقتصاد."
وأشارت إلى أن البنك مهتم بدعم جهود الحكومة لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
وقالت إن البنك يؤكد للحكومة المصرية منذ نحو عشر سنوات أهمية إصلاح أسعار الطاقة لتخفيف حملها على الميزانية.
واشارت إلى ان أفقر 20 في المئة من الشعب كانوا يحصلون على ثمانية في المئة فقط من دعم الطاقة.
وأضافت "الإصلاح بدأ يتعامل مع اسعار الطاقة والميزانية وهي مجالات مهمة. من المهم إيجاد طريقة لضبط المالية العامة. مهم جدا وجود شبكة ضمان اجتماعي لحماية الفقراء والاستثمار في الخدمات الاجتماعية.. مثل التعليم والصحة ونوعية المياه."
وأشارت ألى أنه بعد الإصلاحات الحديثة من المتوقع انخفاض عجز الميزانية المصرية في العام المالي القادم الى ما بين عشرة في المئة و10.5 في المئة من 12 في المئة في العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال رحبت بجهود الحكومة بخصوص اصلاحات مهمة منها المحكمة التجارية وقانون الإفلاس.
وقالت إن البنك سيستكشف في تعاونه المستقبلي مع الحكومة المصرية إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء. لكنها أشارت إلى أن ذلك لن يحدث قبل أن تصبح أسعار الطاقة مساوية لأسعار السوق مع رفع الدعم.
وقال وزير التخطيط المصري يوم الاثنين: إن الحكومة تعكف حاليا على وضع تعريفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع.
ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية. وأصبحت انقطاعات الكهرباء شبه يومية حتى في العاصمة القاهرة لكن يوم الخميس الماضي أصابت انقطاعات واسعة النطاق نصف أنحاء مصر متسببة في إيقاف المصانع وإغلاق جزء من شبكة مترو القاهرة.