بلغ معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 حوالي 1% مقابل 2.5% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.
موضوعات مقترحة
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يناير الماضي، توجد مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد أهمها ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ بداية العام المالي 2013/2014 ليبلغ 143.4 نقطة في نوفمبر 2013، ما يعادل زيادة شهرية بنحو 14%.
وأوضحت أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع لأعلى مستوى 50 نقطة في شهري نوفمبر وديسمبر لأول مرة منذ أبريل 2011 ما يشير إلى بدء تعافي النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستويات قياسية وتحقيقه لنسب أرباح تبلغ 42.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مسجلًا أعلى مستوى من يناير 2011.
وأشار إلى رفع درجات التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لمصر من قبل مؤسستي ستانرد لآند بورز وفيتش على التوالي وعودة تقارير دولية إيجابية عن مستقبل الاقتصاد المصري.
كما انخفض العجز الكلى للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليحقق 89.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلى، مقابل 95.5 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2012/2013.
جاء ذلك بعدما ارتفعت الإيرادات لتبلغ 157.4 مليار جنيه مقابل 152.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، ورغم ارتفاع المصروفات لتصل إلى 262.1 مليار جنيه مقابل 243.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.