قال مصدر حكومي مسئول أن رد الوديعة القطرية المقدرة بـ2 مليار دولار، جاء بعد فشل المفاوضات بين الوفد المصري المشكل من وزراة المالية والبنك المركزي والجانب القطري حول شروط الوديعة.
موضوعات مقترحة
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن الوفد المصري اشترط أن يقوم الجانب القطري بتخصيص هذه الوديعة لشراء سندات مصرية، وأكد الوفد المصري للقطريين، أنه إذا لم يتم ذلك، فنحن لا نريد هذه الوديعة ومستعدون لردها فورًا.
وأوضح المصدر أن الوفد المصري تواجد بقطر للتفاوض بخصوص هذه الوديعة، بشأن تخصيصها لشراء سندات، وإذا وافق القطريون على ذلك سيتم التفاوض على آليات الطرح وسعر الفائدة ومدة السند.
وأشار المصدر الى أن الرسالة المصرية كانت واضحة للجانب القطري، وهو أنه إذا لم يتم الموافقة على شراء سندات بقيمة الوديعة سنردها فورًا.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قد أكد عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية يوم الإثنين الماضي أن هناك لجنة بالفعل متواجدة بقطر للتفاوض على الوديعة ومازال العمل مستمرا ولم نصل لنتيجة حتى الآن.