أكد حسين حجازي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن التعديلات التشريعية التي أدخلتها الحكومة السابقة على قوانين الضرائب أدت إلى أثار سلبية علي مناخ الاستثمار، وسببت حالة من الارتباك داخل المجتمع الضريبي وبين مجتمع الأعمال.
موضوعات مقترحة
وأوضح حجازي أن اتفاقًا تم بين الغرفة ومصلحة الضرائب لتشكيل لجنة مشتركة تتولي استعراض المشاكل التي أدت إلى التعديلات الاخيرة، وتقديم مقترحات الأعضاء لحلها لافتًا إلى ضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وخاصة التشريعات الضريبية لتهيئة المناخ الجاذب للاستنثمار.
وأشار شريف الكيلاني عضو مجلس إدار ة الغرفة إلى أن الحصيلة الضريبية تشكل نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة وأن الأزمة الاققتصادية التى يعاني منها الاقتصاد المصري تتطلب تقديم رؤي لجذب الاستثمار .
فيما قال حسام نصر عضو لجنة الجمارك والضرائب على الدخل إن القانون رقم 91 لسنة 2005 أدى للعديد من المشاكل وخاصة مع قطاع البنوك حيث تم إلغاء الإعفاء الممنوح لـ80% من مخصصات البنوك، ثم أصدر وزير المالية قرارا بعودة الإعفاء مرة أخرى، وهو الأمر الذى يثير الشكوك حول قوة القرار الوزاري أمام النص التشريعي.
وأضاف ياسر محارم، عضو اللجنة وأمين عام الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة في قانون الضرائب تم وضعها بطريقة خاطئه، مما أدى إلى مشاكل مع الممولين بسبب بعض المواد مثل المادة 56 التي تفرض ضريبه بنسبة 20% على المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتباربية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة بمصر ولها منشآت داخل مصر.