كشف تقرير تم تقديمه إلى الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن أن العام المالي الحالي، 2013/2014، سيشهد تفعيل التوقيعات الإلكترونية الحكومية على عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الإدارية، وأهمها ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، فيما يعرف باسم ممر الخدمات الحكومية "Government To Government – G2G"والذي سيسمح بتبادل وتوحيد البيانات الحكومية، بصورة آمنة، ما بين الوزارات وبعضها، بصورة أكثر جودة وفي أقصي سرعة ممكنة.
موضوعات مقترحة
كما كشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة والذى سيربط كل الوحدات الحسابية" 2512 وحدة" والهيئات الموازنية فى منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزى لضبط أداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيًا والتحكم فى النفقات والاحتياجات.
وأوضح التقرير اتجاه البنك المركزي لاستخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية لتأمين شبكة تبادل البيانات الداخلية، وتوثيق المستندات والمكاتبات والرسائل والتقارير المتبادلة بين المركزي وشبكة فروع البنوك التجارية، إلي جانب تفعيل التصديقات الإلكترونية فى جميع معاملات البنوك التجارية مع عملائها التي يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت الدولية فيما يعرف باسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت"Internet Banking".
ومن المخطط أن تبدأ وزارة المالية، في العام المالي الحالي 2013/2014،الإسراع فى تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكترونى الحكومى باستخدام تكنولوجيا متقدمة من وزارة الاتصالات لرفع مستوى المعاملات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالحكومة.
وطلب عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الأوراق المالية استخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من أي اختراق خارجي.
وذكر التقرير أن هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكوميه والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي، الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام"Public Key Infrastructure – PKI"والتي إعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر.
وأشار التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلي أن خدمات التصديق الإلكتروني تعتمد علي تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف بإسم الـ e-Token، والتي تحتوي على شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الإلكترونية عبر شبكة الانترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام، معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية "Lightweight Directory Access Protocol Server – LDAP"، والذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح، وأيضا يتم استخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص.
ولفت إلى أن النظام الإلكتروني سيساعد الجهاز المصرفي وشركات سوق المال علي تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائها بصورة سريعة وآمنة.