وقع الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ علي امن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
موضوعات مقترحة
وقال وزير المالية إن الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الالكتروني وتنمية منظومة البريد الإلكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الالكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها الكترونياً، وهو النظام الذي تشرف علي بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الالكتروني الحكومية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في اطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الاداء اليومي للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة وإحكام الرقابة علي الأعمال اليومية لهذه الجهات والتأكد من التزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها وذلك من خلال تحويل أسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي الي النظام الالكتروني المشفر والمؤمن باعلي درجات السرية حماية للامن الاقتصادي لمصر.
وقال إن تلك الخطوة تأتي بعد انتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الالكتروني Root-CA الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث أصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الالكتروني الحكومي بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن تلك الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة في مستوي جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل خدمات العلاج علي نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة إجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات الكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين إلكترونيًا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وقال حجازي إن وزارة المالية ستبدأ في تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الالكترونية عالية السرية واستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية لرفع كفاءة العمل اليومي للحكومة والاهم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات باعتبارها جزءًا مهمًا من الأمن القومي لمصر.
وأضاف أن منظومة التطبيقات الالكترونية المستقبلية سيتم انشائها بفكر إبداعي مصري خالص سواء من حيث البرامج أو التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص، ضمانا لأقصى درجات الامن والسرية للمعلومات المتداولة لافتا الي ان المنظومة تعتمد بجانب شبكة الانترنت علي شبكات حكومية خاصة لتحقيق القدرة على أدارة الازمات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحظيا وتوفير منظومة نقل للمعلومات الاستراتيجية إلكترونيا وبدرجة عالية السرية.
وأشار الي أن هناك دراسة دولية، أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري لعوائد تبلغ 2.4 مليار جنيه من توفير يوم واحد في زمن الافراج عن الواردات بفضل ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية، وهو ما يشير إلي حجم الاموال التي يمكن توفيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من التحول لنظام الكتروني محكم لقيادة العمل بالحكومة، وذلك اضافة الي رفع كفاءة التعاملات ومستوي تقديم الخدمات وخفض تكلفتها وزمن اتمامها.
وقال إن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية Integration Programs لتفعيل التوقيع الالكتروني وأنظمة التشفير الحكومية بهذه التطبيقات حتى يتم تطويرها وليس تغييرها كي نحافظ ونستفيد من جميع الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في فترات سابقة في هذه الأنظمة، وهذا ما تم بالفعل في العديد من التطبيقات الحكومية بوزارة الصحة علي سبيل المثال.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل استخدام التصديقات الالكترونية الحكومية بمشروع العلاج على نفقة الدولة والذي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط مديريات الصحة في جميع المحافظات بالديوان العام لوزارة الصحة في القاهرة وايضا بمجلس الوزراء لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة الكترونيا ومتابعة تنفيذها لحظيا.
وكشف وزير المالية عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الالكترونية الحكومية الصادرة من السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني Gov-CA مع 25 كيانًا حكوميًا حتى الآن تشمل الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام- والموارد المائية والري والدولة للتنمية المحلية والدولة لشئون البيئة والاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والصحة والأوقاف والدولة للإنتاج الحربى والتجارة والصناعة (التمثيل التجاري) والمجلس الأعلى للجامعات ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء ودمياط وبنى سويف و بورسعيد ومطروح والمنوفية والغربية جامعة سوهاج زمجمع اللغة العربية ومصلحة الضرائب المصرية وزارة التجارة والصناعة (الشئون الثقافية والبعثات).
وقال إنه يجري حاليًا التعاون مع هيئة الإستثمار والمتعاملين معها ومع وزارة التنمية الإدارية لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمنظومة تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف باسم ممر الخدمات الحكومية .(G2G)