أرسلت وزارة المالية ستة ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية.
موضوعات مقترحة
ومن جانبه أكد يوسف بطرس غالي، وزير المالية في بيان صدر اليوم "الأربعاء"، أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد، ولكن في ظل تفعيل أحكام قانون الضريبية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، فقد تم إعفاؤهم.
قال الوزير: إن الضريبة المقررة - طبقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 - تستحق اعتبارًا من أول يناير 2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأضاف غالي أنه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة، فإنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مُبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية، بما فيها المنشآت الفندقية، وذلك لأغراض الضريبة العقارية.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى، كما ستراعى مصالح القطاع وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأكد إلى أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، المنشآت البترولية، الموانئ والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييم متوازن ومُيسر لهذه الوحدات.
وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية كشف د.غالي عن أن لجان الحصر والتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن عمليات التقييم تستند على معايير علمية، حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، ويتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على حده بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء في أعمال التقييم الجماعي للوقوف على مدى دقة النتائج التي تم التوصل لها.
وأشار إلى أن أعمال الحصر تتم باستخدام أحدث الأجهزة الآلية في العالم وهو جهاز PDA المحمل بالخرائط الخاصة بالمناطق العمرانية بمختلف محافظات الجمهورية وطبقا للمعلومات الجغرافية (GIS).
وتطبيقاً لمعايير التقييم كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية، تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 84.6 % بمدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر، كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة.
وأشار إلى أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بناؤها علي الأراضي الزراعية، وذلك منعًا لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون 196 لسنة 2008.