رفض الاتحاد العام للغرف التجارية مشاركة الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشاري العالمي في اقتراحه بإنشاء شركة قابضة أهلية استثمارية بنظام الاكتتاب العام، تسمى "الأهلية للتنمية المصرية"، وتعمل على شراء وتأسيس مشروعات اقتصادية في مصر ومن أهدافها دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
وأرجع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أسباب الرفض إلى قانون الغرف التجارية، الذي ينص على أن الاتحاد العام للغرف التجارية هيئة عامة خدمية لا تهدف للربح ولا يمكنها المشاركة في مشاريع استثمارية.
وبحسب المقترح فإن إنشاء شركة قابضة أهلية استثمارية بنظام الاكتتاب العام يعتمد في المقام الأول على إسهامات المواطن العادي من أبناء الطبقة المتوسطة وطبقات العمال والفلاحين والطلبة. وحددت الشركة سعر السهم بعشرة جنيهات، ويتولى إدارتها أعلى الكفاءات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية من المصريين في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن فلسفة الشركة تعتمد على حتمية دخول المواطن المصري ضمن المنظومة الاستثمارية لتمتعه بعائد استثماري، كما يجعله يسهم في دفع عجلة التنمية والتغلب على جميع مشكلاته.
وجدير بالذكر أن المقترح يؤكد أن التركيز على استثمارات الشعب ستعود على البلاد بفائدة تفوق الاستثمارات الأجنبية بكثير، كما أن رءوس الأموال الأجنبية تهتم في المقام الأول بمصلحتها، حيث أكدت دراسات خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كثيرًا من الدول التي اعتمدت على رءوس الأموال الأجنبية في المقام الأول كانت التنمية فيها قصيرة الأمد ولم تتقدم.