أشاد عدد من المصدرين والمستورين بالتعديلات على لائحة الاستيراد والتصدير التي نتهت منها وزارة التجارة والصناعة، استجابة لشكوى قطاعى الأثاث والصناعات الهندسية من التلاعب فى استيراد الأثاث والأجهزة المنزلية، بالادعاء أنها للاستعمال المنزلى، بأن يكون ذلك مرة واحدة فقط لنفس الشخص كل 3 سنوات.
موضوعات مقترحة
وقال مجدي الوليلي، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إن تحديد مدة استيراد الأفراد للأثاث من الخارج بأن يكون مرة واحدة فقط لنفس الشخص كل 3 سنوات خطوة إيجابية لوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوليلي، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" ، أن ذلك يعد بداية قوية لحماية الصناعة الوطنية، وخاصة مع بدء انطلاق مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وحفاظًا على الأيدي الماهرة، والمساهمة في القضاء على البطالة.
وأشار إلى أن ذلك سيسيطر على الواردات الكبيرة من الأثاث إلى مصر، حيث كشفت الأرقام أن صادارت مصر من الأثاث في 2016 بلغت 360 مليون دولار، وفي المقابل بلغت الوردات نحو 300 مليون دولار.
وأوضح أن تلك القرارات والإجراءات تعمل على كبح العشوائية في الاستيراد، التي أدت إلى تدمير الصناعة المحلية في العقود الماضية، وخاصة صناعة الأثاث والأدوات المنزلية.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن التعديلات التي تسعى وزارة التجارة والصناعة إجراءها خلال الفترة الراهنة، على لائحة الاستيراد والتصدير، سيكون تأثيرها محدود جدًا على الصناعة المحلية، لأن استيراد الأشخاص لمستلزماتهم الشخصية من الأثاث والمفروشات، ليس بالحجم الكبير التي سيوثر على الصناعة المحلية.
وأكد شيحة، أن استيراد الأشخاص يقوم على شروط، ومنها قيام المستورد بتقديم الورق اللازم بالوحدة السكنية المراد استيراد المفروشات بشأنها، لذلك فإن القانون ضابط عملية استيراد الأشخاص، مشيرا إلى أن ما يتخذ الآن من إجراءات يعد نوعا من زيادت تحجيم الاستيراد من الخارج.