كشف محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة لشركات الغزل والنسيج، التي تضم 22 شركة نسيج حكومية، عن أن الشركات الحكومية، التي تضمها القابضة مهددة بالتوقف عن العمل والإنتاج، في غضون أربعة أسابيع من الوقت الحالي، بسبب عدم توافر الكميات اللازمة من القطن، لتشغيل تلك المصانع.
موضوعات مقترحة
وقال الجيلاني في تصريح لـ "بوابة الأهرام"، إن الكميات الحالية والمتوافرة لدي القابضة من القطن، تكفي تشغيلها لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع فقط، وأنه في حالة عدم السماح باستيراد قطن من خارج البلاد، فإن جميع الشركات النسيجية الحكومية، مهددة بالتوقف بعد نفاد تلك الكميات.
أكد الجيلاني أن وزارة الزراعة تدرس حاليًا استيراد القطن، من 7 دول إفريقية، للمساهمة في حل أزمة ارتفاع أسعار القطن من ناحية، وقلة المتوافر منه بالأسواق العالمية.. بناء على طلب من الشركة القابضة للغزل والنسيج، لاستيراده من تلك الدول إذا ثبتت سلامته.
وفجر الجيلاني مفاجأة مدوية -في تصريحاته الخاصة-، عندما أكد أنه حتى في حالة السماح باستيراد القطن من تلك الدول الإفريقية، فإن مصر لن يمكنها استيراد تلك الكميات، لأن معظم تلك الدول لجأت لتعطيش السوق لزيادة أسعار محصولها من القطن، متبعة أسلوب (تجويع) السوق، إضافة إلى أن تلك الدول ليس لديها فائض كبير في محصولها، بسبب ارتباطها بعقود استيراد سابقة مع دول أخري، كما أنها لن تصدر لمصر أي كميات من المحصول، في حالة تعاقد مصر على استيراد القطن منها، قبل شهر أبريل المقبل.
أضاف الجيلاني، أنه تزامن ارتفاع أسعار القطن عالميًا، التي زادت بنسبة 50% خلال الشهرين، مع رفض الدول تصدير القطن بشكل فوري، حيث إنها مصممة على بيعه بنظام العقود الآجلة تسليم أبريل المقبل، يهدد بوضع المصانع المصرية أمام مأزق حقيقي، ويجعل من توقفها أمرا حتميا، وبالأخص مع انعدام وجود حلول بديلة، مشيرًا إلى أن القابضة تستهلك مايتراوح بين 3 و3.5 مليون قنطار من القطن سنويًا، تستهلك منهم فقط 750 ألف قنطار من المحصول المصري، والباقي يتم استيراده من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار القطن المصري على نظيره المستورد.
وأكد الجيلاني أن القابضة تبحث شراء أي كميات من القطن، سواء من الداخل أو استيراده من الخارج، بأي سعر وحتى إذا أدى ذلك إلى الخسارة النهائية، للوقوف ضد توقف المصانع عن الإنتاج، مشيرًا إلى أنه في حالة نجاح عمليات استيراد القطن من الخارج وبالكميات المطلوبة، فسيؤدي ذلك في النهاية إلى انخفاض أسعار القطن المصري.
يذكر أن وزارة الزراعة تقوم حاليًا بدراسة سلامة القطن في أي دولة مرشحة للاستيراد منها، حتى تتجنب استيراد أمراض تصيب القطن المحلى بالعدوى، وتقوم بهذه المسألة إدارة الحجر الزراعي، التابعة للوزارة من خلال لجان يتم تشكيلها، ومن الدول المرشحة: إثيوبيا وموزمبيق وزامبيا.