توقعت دراسة لمصرف الإمارات الصناعي أن ترتفع عائدات دول الخليج من النفط خلال العام الجاري إلى 465 مليار دولار، مقارنة بـ 402 مليار دولار العام الماضي، بزيادة تتجاوز 15%.
موضوعات مقترحة
وأرجعت الدراسة السبب الى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلى 75 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 59 دولارا العام الماضي، لكن الدراسة اعتبرت أن القيمة الحقيقية للعائدات النفطية لدول الخليج تقل عن الرقم المتوقع، بسبب الانخفاض الحاد لسعر صرف الدولار، الذي يحتسب كعملة عالمية لمبيعات النفط في الأسواق الدولية.
وأكدت أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيوفر لدول الخليج المزيد من القدرات المالية، التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2011، حيث يتوقع أن تبقى أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة، مما سيؤدي إلى تعزيز القدرات المالية لدول الخليج ويتيح لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأرجعت الدراسة ارتفاع الأسعار إلى استقرارها عند مستويات مرتفعة خلال العام، لتتراوح بين 65-85 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لمعدلات العرض والطلب على اعتبار أن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد قلصت كثيرا من عمليات المضاربة المحمومة، التي سادت أسواق النفط في الفترة بين عامي 2007 و2009.
وتوقعت الدراسة أن يدعم المزيد من القدرات المالية لدول المجلس تحقيق الاقتصاديات الخليجية معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 3 و5%، بالأسعار الثابتة أو 7 و9% بالأسعار الجارية في العام المقبل.
وأكدت الدراسة أن الزيادة في عائدات النفط تركت آثارها الإيجابية على الاقتصاديات الخليجية حيث عمدت دول الخليج إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنات السنوية، مما ساعد كثيرا على تنشيط الأوضاع الاقتصادية وساهم في سرعة تجاوز تداعيات الأزمة وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية إلى معدلاتها الطبيعية.
وأوضحت الدراسة أن دول الخليج تمكنت من دعم قطاعها المالي والمصرفي بفضل اعتمادها على أسعار منخفضة عند إعداد موازناتها السنوية مما منحها مرونة مالية كبيرة في حالات الطوارئ أو التذبذبات الحادة في أسعار النفط مثلما حدث في عامي 2008 و2009.
ورأت أن أسعار النفط المنخفضة التي اعتمدت في موازنات العام الحالي، التي تراوحت بين 50 و55 دولارا للبرميل، كما هو الحال في العام الماضي، حيث وفر لدول الخليج فوائض مالية كبيرة، بعد أن بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا للبرميل العام الحالي مما مكنها من التدخل بقوة للمساهمة في استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في دول المجلس.
وأكدت أن دول أوبك ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص تصرفت بحكمة من خلال سعيها للمحافظة على استقرار أسعار النفط عند معدلاتها الحالية، حيث أتاحت مثل هذه الأسعار تلبية احتياجات دول المجلس التنموية من جهة وأخذت بعين الاعتبار الأوضاع، التي يمر بها الاقتصاد العالمي من جراء توقع استمرار تداعيات الأزمة المالية في العام الجاري من جهة أخرى.
وأضافت أنه كان للتعاون الذي أبدته البلدان المصدرة للنفط من خارج أوبك وبالأخص عمان وروسيا دورا مؤثرا في استقرار الأسعار ودعم النمو العالمي، حيث يتوقع ان يستمر هذا التنسيق بين البلدان المصدرة للنفط من داخل وخارج أوبك في الفترة المقبلة.