أكد أحمد زكي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اللجنة تُعد لتنظيم مؤتمر ومعرض دائم للمنتجات الإفريقية بمصر تحت عنوان «ملتقى إفريقيا للاستثمار والتسوق» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسبقه تنظيم اللجنة لمؤتمر تحضيري يتم فيه دعوة السفراء الأفارقة لدعوة بلادهم للاشتراك في المعرض والتسوق للاستثمارات المتاحة ولمنتجات الدول الإفريقية، كما سيتم دعوة دول العالم لزيارة مصر والمعرض للتعرف على المنتجات والاستثمارات المتاحة في إفريقيا.
موضوعات مقترحة
وأكد زكي خلال اجتماع «لجنة إفريقيا» بالمصدرين، أهمية الاستفادة من رئاسة مصر لتجمع دول الكوميسا، وبحث وإنهاء كافة المعوقات مع أسواق بعض دول التجمع.
واقترح إنشاء 5 ملاعب هدية من مصر لكل دولة إفريقية من النجيل الصناعي بالإضافة إلى إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية أسفل المنشآت المصرية في تلك الملاعب، لتسويق المنتجات المصرية بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور»، وتم استعراض الفكرة أمام السفير التنزاني الذي تحمس جدا للفكرة.
كان ذلك بحضور محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي وإسماعيل عبد العزيز، النائب الأول لرئيس الشعبة العامة للمصدرين، وداليا تادرس، مساعد وزير قطاع الأعمال والمسئول عن شركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور»، وعلاء ناجي، رئيس مجلس إدارة شركة قها، وهشام ألمظ، رئيس مجلس إدارة شركة نيوايرا ووكيل شركة قها، ومحمد وحيد، مدير أمن شركة نيوايرا جروب، ووليد عاصم، مؤسس شركة فارم توفورك.
كما ناقش اجتماع اللجنة الملفات الاقتصادية المهمة وسبل التعاون مع دول القارة السمراء في إطار تحركات وتوجيهات الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العلاقات مع إفريقيا.
وبحثت اللجنة اقتراح لإطلاق قناة «مصر ـ إفريقيا» من خلال بث فضائي للمنتجات الإعلامية المصرية، وأيضا ربط الدول الإفريقية بمصر.
كما تم استعراض مجالات التعاون بين اللجنة وكل من المجلس الاقتصادي الإفريقي وشركة «جسور» لفتح مجالات للتبادل التجاري والاستثماري مع إفريقيا.
كما تم مناقشة اقتراح لإنشاء شركة مساهمة مصرية باكتتاب مصري لخدمة النقل البري والجوي والبحري إلى الدول الإفريقية والعربية.
من ناحيته استعرض محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي تاريخ التعاون بين مصر والتجمعات الاقتصادية في إفريقيا.
ونوه إلى أن مصر لم تغب عن منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» إذ انضمت لها بعد 4 سنوات من تدشينها وكان لها دور فاعل في المنظمة منذ انضمامها.
وأوضح أن الإدارة السياسية الحالية تعمل على تفعيل الروابط الاقتصادية والنهوض بالمستوى الاقتصادي للدول الإفريقية التي تنظر لمصر بكل الامتنان والتقدير لهذا الدور البناء في التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، ووضع مجموعة من الآليات مثل تعزيز التنمية الصناعية في الدول الإفريقية قاطبة.
وأكد على أنه عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية لم يقف الأمر عند هذا الحد بل قدم الرئيس طوق النجاة للوصول للهدف الأسمى وهو السوق الإفريقية المشتركة بدعوة 26 رئيس دولة ورئيس حكومة للانعقاد في مصر عام 2015 لتوقيع الاتفاقية الاندماجية للقارة الإفريقية.
وأضاف عبد الغفار أن هناك تطابقا في التوجيهات حاليا بأهمية العمل الجماعي والتعاون بين المجلس ولجنة إفريقيا بالشعبة العامة للمصدرين وشركة «جسور» وكافة الجهات التي تعمل على تنمية إفريقيا للعمل معا على تنظيم المؤتمرات والمعارض على مستوى إفريقيا.
ولفت: نحن بحاجة ماسة لإيجاد فكر تنظيمي لتعظيم الاستفادة من المميزات العديدة تحت مظلة الضمانات والحوافز والامتيازات التي تقدمها الدولة لرجال الأعمال المصريين.
وقالت داليا توادرس، إن شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد «جسور» تروج لجميع الصناعات المصرية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك قطاع تصدير ويُفتح لها أسواق جديدة من خلال تسجيل المنتجات مجانًا على الكتالوج الإلكتروني.
وأضافت أنه حال وجود طلب على المنتجات المصرية يتم تسلم المنتجات من باب المصنع أو الورشة وشحنه بريًا أو جويًا وتخزينه في الدولة المستهدفة لحين تسليمها للمستورد.
وأكدت أن المشروع يقدم خدمة متكاملة بالإضافة إلى خدمة التأمين على الشحنة منذ خروجها من المصنع وحتى تسليمها للمستورد بالتعاون مع شركة مصر للتأمين وخدمات مصرفية بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، التي تقدم خدمات تمويل ما قبل التصدير وتحصيل البنك لقيمة ما تم تصديره من خلال علاقته بالبنوك الأخرى.
ولفتت إلى أنه حال تعرض الشحنة لأي مخاطر أو تعثر المستورد عن سداد قيمة الشحنة تتحمل شركة التأمين ذلك.
وأوضحت أن الكتالوج الالكتروني «جسور» تم إطلاقه لتمكين الشركات المصرية لتسجيل منتجاتها القابلة للتصدير مجانا وأنه بمجرد وصول طلب على منتج معين تحصل الشركة على مبلغ بسيط من المصنع أو الورشة المنتجة له مقابل وساطة لفتح أسواق جديدة بشرط أن تكون الشحنة مطابقة للمواصفات لعدم الإضرار بسمعة المنتجات المصرية.