نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لدى مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والإعلان رسميا عن اعتماد عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الاجتماع الثاني والثلاثين لمجموعة خبراء العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATAF في 7 يونيو 2021، بحضور الدول الأعضاء وعمومية المراقبين من دول ومنظمات دولية.
موضوعات مقترحة
وخلال اللقاء عرض المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "التجربة المصرية في الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجتيازها لعملية التقييم الدورية وظهورها بصوره مشرفه أمام الجهات الدولية"
وشهد فعاليات اللقاء مشاركة الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه، والمستشار خالد النشار ومسئولي الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالهيئة للعرض التقديمى من جانب المستشار أحمد سعيد خليل للجهود المبذولة وخاصة لما تطرق إليه التقرير من جهود الدولة في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
والجدير بالذكر أن التقرير قد أظهر المستوى المرتفع من التزام جمهورية مصر العربية من حيث اتساق قوانينها وإجراءاتها ولوائحها بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، وتعتبـر نتيجة عملية التقييم إيجابية جداً، حيث أشار التقرير أن لدى مصر نظاماً قانونياً متسقاً مع توصيات مجموعة العمل المالي ، وقد قام بذلك العبء الوطنى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم والتي استغرقت وقتاً طويلاً، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفى مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة المالية.