أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية يعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، مشيرةً إلى أن إطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في سياق كلمتها خلال افتتاحها مع دكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار لفعاليات مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وذلك بحضور عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري بالمجلس و بندر العامري رئيس الجانب السعودي إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب أسامة بن احمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى السعودية و المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.
وقالت إن القيادة السياسية فى البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات فى كل من مصر والسعودية وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإزالة كافة التحديات التى تقف عائق أمام حركة الإستثمار فى كل من مصر والسعودية .
وقالت الوزيرة، إن اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً الى ان المجلس يلعب دوراً رئيسياً فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.
ولفتت جامع، إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية.