أكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل العربي لابد من تنفيذه، حيث إنها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائي قبل الإقليمي.
موضوعات مقترحة
وأضاف العربي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذي عقد اليوم الإثنين، أنه انطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.
وأشار العربي إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالي 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بعدة مليارات.
وتابع قائلا: "إنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار".
وعن الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية أوضح العربي، أنه تربعت مصر في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامى التبادل التجاري الغير بترولي ليتجاوز 4,4 مليار دولار، ويستمر النمو، بحمد الله تعالى، بمعدل أكثر من 13% سنويا.
ولفت إلى أنه تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعوديين المقيمين بمصر، معتبرا كل ما سبق لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعي إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا.
وقال إذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، ومن ذلك، توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة في السلع الزراعية والصناعية، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي، والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا، والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك.
وأكد أن ما تطرحه مصر اليوم، من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى.
وأكد أنه خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك اليوم، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية.