Close ad

«القومي للحوكمة»: مصر تعتمد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية المستدامة

12-6-2021 | 12:30
«القومي للحوكمة مصر تعتمد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية المستدامةالدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
محمود عبدالله

شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عبر منصة Zoom بعنوان "تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة".

موضوعات مقترحة

وانعقدت الحلقة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د. باسل الخطيب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، د.أحمد رزق نائب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، د.هيروشي كونيوشي نائب المدير العام "اليونيدو".

وشاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الجلسة العامة الرئيسية، حيث ناقشت أهمية إدراج مبادئ الحوكمة الرشيدة في عملية التحول الرقمي وتبني تقنيات I4.0 لضمان الشمولية في هذه العملية مع أهمية تفعيل إطار عمل للمتابعة والتقييم لتجنب آثارها السلبية المتوقعة.

وأشارت إلى توجه مصر لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر تسير بخطى واسعة في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها البشرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشادت شريف بالمشروعات الكبري التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية بدءاً بمشروع منظومة المواليد والوافيات ومرصد إجراءات COVID-19 ومنصة رؤية مصر 2030 وحتى مرصد مؤشرات الحوكمة والذي يلعب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دوراً محورياً في تنفيذه. وأكدت أن كافة المشاريع المذكورة تهدف إلى تحقيق تحول رقمي لدعم مستوى مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن مشاركة المعهد في هذه الفاعلية يأتي في إطار تعاون المعهد مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مشيرة إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً في سياقهم من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية.

ويأتي على قمة هذه الموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجياً والقادر على ريادة المشاريع.

وكذلك قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستديم واقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع وتعزيز جاهزيتها لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة