عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خمس جلسات تشاورية افتراضية خلال الفترة من 19 مايو إلي 25 مايو، مع مجموعة من الخبراء البارزين في المجالات المختلفة، لمناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر 2030، بحضور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مني عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
موضوعات مقترحة
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأجندة الوطنية: رؤية مصر 2030 هي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ 17 للأمم المتحدة وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، متابعة أنها تمثل وثيقة حية يتم تحديثها باستمرار وفقًا للمتغيرات علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشارت الوزيرة إلي إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030، وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، ومن ثم جائحة كورونا، مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية.
وتناول أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول الجهد المبذول فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030، متابعًا أن هناك عدة ملاحظات تم أخذها في الاعتبارعند النظر إلى عدد من الرؤي الدولية الحديثة المختلفة منها حجم الوثيقة، والتقسيم الخاص بالرؤية، والذي أصبح حاليًا متسقا مع وضع الرؤي الحديثة، والتي لا تضم الأهداف الإستراتيجية فقط بل تقسيم منطقي جيد.
وأشار كمالي إلى الجهد التشاركي الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات كافة وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحديث رؤية مصر 2030.
وأضاف كمالي، أنه تمت الاستعانة بحوالي ٧٠ خبيرا قدموا أوراقًا لتكن هناك صياغة محدثة من الاستراتيجية، إلى أن جاءت جائحة كورونا، والتي استدعت إعادة صياغة للرؤية، موضحًا أن الرؤية تتضمن أهدافًا ومبادئ حاكمة وممكنات ترتبط ببعضها، مع التركيز علي المؤشرات الرئيسة في الرؤية.
ومن جانبها، استعرضت منى عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، موضحة أن الرؤية تتضمن مبادىء حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، وتحافظ الخطوات التي تتخذها مصر تجاه 2030 على تلك المبادئ، بالإضافة إلى أهداف إستراتيجية تمثل قلب الإستراتيجية تتضمن عددا من الأهداف العامة، فضلًا عن مجموعة ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف.
ومن جانبها، قالت ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تحديد بعض المستهدفات من خلال تطبيق سيناريوهين، أولهما استمرار الوضع دون تدخلات، وثانيهما تدخل الحكومة لتحسين أداء المؤشرات، فضلًا عن المقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثَم عرضها على عددٍ من الخبراء ومناقشتها وجارٍ العمل على عملية التحديث والدراسة للرؤية.
جانب من اللقاءات