تم تقديم مشروع قانون يجبر عمالقة الإنترنت الأجانب على فتح مكاتب تمثيلية رسمية في روسيا إلى الدوما، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في البرلمان الروسي.
موضوعات مقترحة
وفي روسيا، تثير التدابير المتزايدة التي تستهدف الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام المستقلة أو الأجنبية القلق بين منتقدي السلطة الذين يرون أنها محاولات لقمع حرية التعبير والمعارضة.
ينص مشروع القانون الذي قدمه نائب حزب روسيا الموحدة الحاكم ألكسندر خينشتين، على أن الشركات التي تملك مواردها جمهورا يوميا يزيد عن 500 ألف مستخدم في روسيا، ملزمة بفتح مكتب تمثيلي لها حتى يتسنى الوصول إلى مواقعها في البلاد.
وينبغي أن تمثل هذه المكاتب "مصالح الشركات الأم بشكل كامل وأن تكون القناة الرئيسية للتفاعل مع الجهات الناظمة الروسية على أراضي روسيا" وفق نص الاقتراح المتاح على موقع الدوما الإلكتروني.
اتخذت السلطات الروسية أخيرا خطوات لعرقلة تويتر متهمة إياه بعدم إزالة كل المحتويات التي تعتبر غير قانونية وهددت فيسبوك ويوتيوب بعقوبات مماثلة.
في أبريل، غرّم تويتر وتيك توك ب8,9 ملايين روبل (99 ألف يورو) و2,6 مليون (29 ألف يورو) على التوالي لعدم حذف دعوات "تحرض القاصرين" على التظاهر لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير سلسلة من القوانين تشدد الغرامات على انتهاكات المتظاهرين أو عمالقة الإنترنت، بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للسلطة.
وفي نهاية يناير ندد بمحاولات عمالة الانترنت "للسيطرة على المجتمع".
كما تبنت روسيا في العام 2019 قانونا لتطوير شبكة إنترنت سيادية. وتنفي السلطات رغبتها في بناء شبكة وطنية تحت سيطرتها، كما هي الحال في الصين، لكن هذا ما تخشاه منظمات غير حكومية ومعارضون.