أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات ب15 بالمائة "على الأقل".
موضوعات مقترحة
ورحبت ألمانيا وفرنسا الجمعة باقتراح الولايات المتحدة قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن 15 بالمائة "هي حد أدنى" موضحة أن المناقشات لديها هدف "طموح" ومن أجل "زيادة هذه النسبة"، حسب البيان.
تجري مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.
وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر من يوليو، ثم في اجتماع أخير في أكتوبر.
وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسميا نسبة.
وطُرحت حتى الآن نسب تتراوح بين 12,5 بالمائة في إيرلندا و21 بالمائة تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصا.
وقال مدير مركز المنظمة للسياسة والإدارة الضريبية باسكال سانت أمان في الخامس من مايو "هل سنصل إلى 21 بالمائة؟ أشك في ذلك. لكن هل سنصل إلى نسبة قريبة من 21 بالمائة؟ آمل أن يكون ذلك ممكنا".
ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن اقتراح واشنطن هذا "سيكون تسوية جيدة". لكنه أضاف أن "المسألة الأساسية لا تتعلق بالرقم. يمكننا قبول 15 بالمائة لكن المسألة الأساسية هي تحديد إطار عالمي للضريبة الرقمية وحد أدنى للرسوم والتوصل إلى حل وسط سياسي في موعد لا يتجاوز قمة مجموعة العشرين مطلع يوليو في ايطاليا".
من جهته، صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتز أن اقتراح نسبة 15 بالمائة كحد أدنى "هو بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام". وأضاف "أنا سعيد للغاية هذا الصباح لأن لدينا احتمال أن تؤتي هذه الاتفاقية التي عملنا عليها لفترة طويلة ثمارها هذا الصيف".
وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستتبنى فرنسا كما قالت توجيهات أوروبية بشأن هذا الموضوع في النصف الأول من 2022 خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
والمشروع طرحته إدارة بايدن التي تسعى إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتمويل خطة استثمارية ضخمة.
بالإضافة إلى نسبة عالمية بالحد الأدنى، يقضي هذا التعديل الذي تجري مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون والتنمية بتحديد ضريبة الشركات حسب الأرباح التي تحققها في كل دولة، بغض النظر عن مقرها الضريبي.
وتستهدف هذه النقطة الثانية خصوصا الشركات الرقمية التي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالبًا بالعائدات والأرباح التي تحققها محليا.