قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي هي مجموعة عمل منبثقة عن إطار الشراكة الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر 2018-2022، وهو الوثيقة الأساسية التي تحكم استراتيجية التعاون بين الجانبين على مدار الخمس سنوات في سبيل دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في أربعة مجالات رئيسة تتضمنها الوثيقة وهي التنمية الاقتصادية الشاملة/ الرخاء الاقتصادي، العدالة الاجتماعية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد البشرية، وتمكين المرأة.
موضوعات مقترحة
ووفقا لبيان وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولي الإشراف على تنفيذ الشق الخاص بالتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال رئاستها المشتركة مع الـ UNDP لفريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي Prosperity Result Group، والذي يهدف وفقًا للإطار الاستراتيجي الموقع إلى دعم مصر لتكون بحلول عام 2022 قد تبنت مسارات للتنمية شاملة ومستدامة، وما زالت على المسار لتحقيق الأهداف المتفق عليها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للجميع، ومستدامة، وقادرة على التكيف وخلق فرص عمل وفيرة ولائقة، حيث تم إنشاء فريق عمل معني بتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا تحت مظلة مجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي عقب اندلاع جائحة كورونا، وذلك بهدف فهم التحديات الناتجة عن الأزمة والتطورات في الأسواق العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى اقتراح حزم السياسات اللازمة للتغلب على الأزمة.