قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن خبراء مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد أشادوا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي نزولاً من ٧,٨٪ من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي.
موضوعات مقترحة
اضاف أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد تناول بإيجابية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بمعدل ٥,٪ سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.
أشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبي وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلي مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.