التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، لبحث مجالات التعاون الثنائي والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص في مصر، وذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أي عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
موضوعات مقترحة
حضر اللقاء الذي عقد عبر الفيديو، ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، ووليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية التي ساهمت في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير التمويلات التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن 2021 سيكون عام تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أنه في ضوء سعي دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافي أخضر فإن وزارة التعاون الدولي تسعى للتركيز في مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية في إطار رؤية مصر 2030 .