كشف تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021 والذي يصدر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، عن أن بعض الاقتصادات والقطاعات تتعافى بوتيرة أسرع بناء على السياسات الوطنية المتبعة، فالحزمة التحفيزية التي بلغت 100 مليار في مصر من المقدر أنها حدت من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (في الفترة من أبريل - يونيو 2020) من 8.7% إلى 1.1% فقط، حيث دعمت الحزمة التحفيزية القطاعات الأكثر تضررًا بما في ذلك التصدير، والسياحة والعقارات.
موضوعات مقترحة
ووفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "بالإضافة إلى تخفيف الحكومة القيود الائتمانية للشركات، وتقديم الحوافز الضريبية وتوسيع برامج التحويلات النقدية".
وأشار التقرير إلى الخطة الاستثمارية التي تنفذها مصر الآن بقيمة 280 مليار جنيه والتي أدت إلى تحسين الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من 2020.