قالت وزارة التخطيط، إنه في ضوء إعطاء الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام وسعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة إستراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاثة القادمة.
موضوعات مقترحة
وذكرت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، أنه تم بالتعـاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وأكدت وزارة التخطيط، أهمية دراسات الجدوى للمشروعات من الناحية التنموية، وكذا دراسات تقييم الأثر البيئي والاستدامة للمشروعات، لافتة إلى أن عملية الإعداد لإطلاق مصر "السندات الخضراء" كإحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، أظهرت أن حوالي 14% من المشروعات في الخطة الاستثمارية للدولة للعام 2020-2021 يمكن تصنيفها كمشروعات خضراء ترتبط بالبعد البيئي، مؤكدة أهمية أن تتخذ الحكومة المبادرة بتطبيق تلك المعايير علي المشروعات الحكومية، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع البيئي في مصر ودمج البعد البيئي بشكل أفضل في كافة المشروعات الممولة من الحكومة.