أعرب خبراء القطاع السياحي عن سعادتهم بالإعلان عن عودة السياحة الروسية إلى مصر، مؤكدين أن عودتها فى هذا التوقيت تؤكد ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر.
موضوعات مقترحة
ويستعد القطاع السياحي المصرى لاستقبال السياحة الروسية، بعد نقل وكالة إنترفاكس الرسمية عن وزارة الخارجية الروسية، أنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض لمصر، بعد تعليق دام لأكثر من ٥ سنوات.
وقال عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن "القطاع السياحي انتظر طويلا عودة السياحة الروسية، وقد أثلجت هذه التصريحات صدور العاملين في القطاع".
وأضاف لـ "بوابة الأهرام"، أن صدور هذه التصريحات عقب احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كانت فرصة كبيرة، استغلتها مصر بشكل جيد للترويج، خصوصًا أنها كانت رسالة طمئنة للعالم بأن مصر آمنه.
وأوضح، أن حجوزات الشارتر لن تكون تقديريًا قبل شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الشركات التي تتعامل مع الشارتر الروسي والفنادق في شرم الشيخ والغردقة وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لم تتلق أي شيء.
وأشار إلى أن عودة السياحة الروسية، ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيرًا للقطاع، خصوصًا مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة.
وأوضح الخبير السياحي عادل شكري، أن جائحة كورونا أحدثت تغيرات في أنماط المواطنين الروسيين، ولابد أن نكون مستعدين بطرق غير تقليدية للتعامل بها مع السائح الروسي.
وأشار إلى تراجع السياحة الخارجية للروس في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٧٧٪، بإجمالي ٢.٧ مليون سائح، مقارنة بـ ٢٠ مليون سائح في عام ٢٠١٩، وفقًا للإحصائية الصادرة عن مؤسسة أوستروفوك الإقتصادية، لافتًا إلى أن تركيا والإمارات، وجزر المالديف، وتنزانيا، كوبا، سجلوا أكبر ٥ مقاصد سياحية توجه لها الروس في ٢٠٢٠ طبقا لدراسة أوستروفوك.
وحافظت السياحة الشاطئية في ٢٠٢٠على مركزها الثاني، وجاءت توجهات ونوعية السياحة للخارج من روسيا بنسبة ٤٨٪ سياحة إلى دول أوروبا، و٣٨٪، سياحة شاطئية، و٢٢٪ للرحلات القصيرة (آسيا والمحيط الهادئ)، و١٦٪ سياحة داخلية.
وبالنسبة للرحلات الطويلة (الولايات المتحدة وكندا) ١٤٪، وإجازات في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة (داخلية) ١٢٪، ورحلات داخلية للتزلج على الجليد ٨٪، ونفس النسبة لسياحة الحفلات الداخلية، ورحلات رجال الأعمال الخارجية، ٧٪.