أعرب الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، عن سعادته بتوقيع اتفاقية بين شركة أكوا باور والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الدوليين الآخرين.
موضوعات مقترحة
وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولار بمشاركة شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الإفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي، بهدف تدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر، ومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
وأوضح أن مثل هذه المشروعات تعزز مكانة مصر الإقليمية الرائدة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، لاسيما وأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الخطط التنموية وخطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة المستخدمة.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: تفخر "أكوا باور" بقيادة تنفيذ مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ومن شأن حزمة التمويل التي تم توقيعها اليوم أن ترسخ علاقتنا مع الحكومة والشعب المصري، وكذا علاقتنا مع الشركاء الماليين، "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و"بنك التنمية الأفريقي" و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" و"صندوق المناخ الأخضر" و"البنك العربي"، الأمر الذي يعكس قيمتنا المشتركة في دعم عملية التحوّل بقطاع الطاقة التي شرع العالم فيها للتصدي لتحديات التغير المناخي، وتعد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية المشروع الرابع في محفظة مشروعات "أكوا باور" في مصر، ويجسد إغلاق هذا التمويل الثقة التي تحظى بها الخطط الطموح للحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتتزامن هذه الاتفاقيات مع يوم الأرض الذي يحتفي فيه العالم بإظهار الدعم لحماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض، كما تأتي في ظل الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وضعت الدولة خطة طويلة الأجل ومتعددة القطاعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، تتضمن إجراءات على مستوى العديد من القطاعات من بينها والانتقال من مصدر الطاقة القائم على الكربون إلى الطاقة الخضراء والنظيفة، وتعزيز إدارة النفايات، وتحقيق الاقتصاد الدائري، وتعزيز الشراكات الهادفة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع القطاع الخاص.
وتهدف الحكومة إلى تعزيز التعافي الأخضر من خلال تخصيص 14% من إجمالي استثماراتها العامة للمشروعات التي تراعي المعايير البيئية، ولضمان الاستدامة، ستعمل الحكومة تدريجياً على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة، وسيتم تطبيق هذه المعايير على 30% من المشروعات في السنة المالية 2020/2021 بهدف الوصول لنسبة 100% من المشروعات في 3 سنوات.
ولزيادة دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2020، وتوجه هذه السندات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة بقيمة 1.9 مليار دولار،وتم طرح السندات بفائدة 5.25% وحققت إقبالا من قبل المستثمرين خمس أضعاف القيمة المستهدفة، وكانت محط أنظار المستثمرين الأجانب الحاليين والجدد.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار جنيه لتمويل 127 مشروعًا.
جدير بالذكر، أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما اعتلت قائمة أكبر دول العمليات في عامي 2018 و2019.