الشريحة الأخيرة على الأبواب
موضوعات مقترحة
خبراء : نجاح برنامج الإصلاح يحقق آمال المصريين
أجمع خبراء الاقتصاد على أن مصر اليوم أصبحت أيقونة الدول التى نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى بعكس دول كثيرة لم تستطع تحقيق طموحات وآمال شعبها ، وأن الاستقرار الاقتصادى الذى شهدته مصر أسهم فى استعادة قوة الجنيه أمام الدولار، وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن عن تحديد موعد لمناقشة تقرير المراجعة الخامس لبرنامج مصر للإصلاح الإقتصادى بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تمهيدًا لصرف مليارى دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر من الصندوق .
وأكد الخبير الاقتصادى أحمد خطاب أن مصر أصبحت النموذج الأمثل فى الإصلاح و بشهادة كل المؤسسات الدولية، وأن مصر تقود التحرك الإصلاحى للدول النامية وإفريقيا و الاعتماد على أنفسنا و تقليل دعم المحروقات و قرار التعويم و الحكومة الاقتصادية الناجحة هى مفتاح النجاح بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المصري، محل إشادة من كل المؤسسات والجهات الدولية منها البنك الدولى ، وأن مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة
ووفقا لتقرير الإيكونوميست ، حيث احتلت رقم 3 فى معدلات النمو المرتفعة، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى موازنة العام المالى 2018/2019، بتحقيق معدل نمو وصل لـ5٫7 % فى الربع الأخير مما جعل مصر من أفضل الاقتصاديات فى العالم . وقال إن نسبة البطالة انخفضت لـ8٫1 % مما أسهم فى خلق وتوفير فرص عمل ، وأن برنامج ترشيد الدعم أتاح المساحة الكافية للاتجاه للبرامج والخدمات التى تخدم المواطنين بصورة مباشرة، والإتاحة بوجود 30 مليار جنيه لبند الأجور.
ومن ناحيته أكد أحمد الزيات الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال أن الحكومة المصرية استطاعت التغلب على معظم التحديات التى واجهت برنامج الإصلاح الاقتصادى ، وعملت على خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ، مشيرا إلى أن أهم هذه التحديات ضعف مؤشر الثقة فى الاستثمار الأجنبى فى مصر ومن خلال التعاون مع البنك الدولى ساهم فى إعادة الثقة للاستثمار الأجنبى داخل مصر وحاليا يتم التفاوض بين الحكومة المصرية والبنك الدولى على تسلم الدفعة النهائية من البنك الدولى مما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ، ويعتبر ذلك مؤشرا على نجاح الآليات التى اتخذتها الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى .
وقال «الزيات» إنه من المتوقع أن يرتفع التصنيف الائتمانى وخفض نسب المخاطر للاستثمار فى مصر من قبل العديد من المؤسسات العالمية ، مما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعزز الاقتصاد المصرى ليصبح أحد أهم وأقوى الأسواق الناشئة فى العالم.
ومن ناحيته أكد شريف وهدان الخبير الاقتصادى وعضو جمعية شباب الأعمال أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر وقيمتها مليار دولار من إجمالى القرض 12 مليار دولار، تعد بمثابة شهادة نجاح للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر فى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى خفض التضخم من 33 % فى يوليو 2017 إلى 13 % فى أبريل 2019، والتزام مصر على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقليص عجز الحساب الجارى من 5.6 % من إجمالى الناتج المحلى إلى 2٫4 % ، وكذلك انخفاض معدل البطالة من 12 % إلى أقل من 9 % ، ونمو إجمالى الناتج المحلى من 4٫2 % فى 2016 - 2017 إلى 5٫3 % فى 2017 2018 ، وكذا ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019 ، و انخفاض إجمالى دين الحكومة العام إلى نحو 85 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2018 2019.