خلال لقاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد سالم آل سودين رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس الاتحاد العربى للاستثمار والتطوير العقارى تم استعراض عدد من فرص الشراكة فى بعض مشروعات الشركات التابعة للوزارة فى مجال التطوير العقاري، والقطاع السياحى والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعى والحيواني، والصباغة والتجهيز .
موضوعات مقترحة
واعتبر خبراء هذا التعاون فرصة جيدة يمكن من خلالها زيادة التعاون بين البلدين يسهم فى زيادة الإنتاج ويؤدى إلى انتعاش فى السوق الداخلية وزيادة التصدير وخفض العجز فى الميزان التجاري، بالإضافة إلى مردوده على التنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، مما يساعد على تحسن مستوى المعيشة.
وقال الدكتور ياسر شحاتة الدغيدى، خبير التنمية المستدامة، لدينا علاقات استراتيجية وتاريخية تجمعنا مع الأشقاء فى دولة الإمارات وتنويع وتطوير هذه العلاقات هدف مشترك بين البلدين.
وقال الدغيدي، الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين تضمن استقراراً اقتصادياً وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وتعمل على زيادة الدخل القومي.
وأضاف أن الاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستثمار، لأنه من أكثر المحددات التى تساعد أى دولة على إحداث تنمية كونه يزيد عملية الإنتاج ويخفض نسب البطالة وينمى اقتصاد الدول ويسهم فى رفع مستوى معيشة أبنائها، ويسهم أيضا فى تعميق المنتج المحلى وهو مناسب جدا لأى دولة تستهدف خفض الفجوة فى الميزان التجاري.
وحول تعميق الاستثمارات الأجنبية، أكد الدغيدى أن الدولة المصرية ممثلة فى قطاع الأعمال تهدف من كل ما سبق إلى تحقيق تنمية اقتصادية تحقق من خلالها زيادة الدخل القومى وزيادة الإنتاج ورفع القدرة على التصدير وبالتالى خفض الفجوة فى الميزان التجارى وتعمل بشكل كبير على توفير العملات الصعبة ورفع مستوى المعيشة وتقلل نسب البطالة وتساعد على احداث تنمية.
بالنسبة للفرص المتاحة بين البلدين قال: هناك الكثير من هذه الفرص، والعديد من المجالات، التى يمكن من خلالها عمل شراكة بين مصر والإمارات تفيد الطرفين،
منها مجالات التطوير العقارى وهو من أهم الأدوات التى يمكن من خلالها تحقيق قفزة اقتصادية واجتماعية ،وكذلك القطاع السياحى والفندقى ونحن نعلم مدى تأثره بأزمة كورونا وفى وجود شراكة بين البلدين سوف يختلف الأمر حيث تمتلك الإمارات فى القطاع السياحى تاريخا مشرفا وكبيرا ، ولهذا فهذا القطاع من أهم القطاعات التى يمكن أن يكون بها شراكة تضيف لأى دولة قيمة مضافة وهو ما يساعد مصر على دخول إيرادات تساعدها بالوفاء بالتزاماتها تجاه الموطن .
أشار إلى وجود فرص أخرى تتمثل فى الإنتاج الزراعى والحيواني، تساعد البلدين فى إحداث تنمية مستدامة ورأينا مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الـ100 مليون شجرة زيتون التى تستهدفها الدولة المصرية، بالإضافة إلى قطاعات الصباغة والتجهيزات وكلها أمور تساعد مصر على رفع مستوى المعيشة، كل هذه الفرص يمكن من خلالها إحداث شراكة بين مصر والإمارات ويمكن من خلالها زيادة الدخل القومى وبشكل عام تعمل على تنمية وتطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.
ويرى الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن مصر فتحت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وأهم الخطوات التى اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال، هى الدافع الحقيقى والمهم جدا فى التعاون بين قطاع الأعمال والإمارات فى العديد من المجالات الاستثمارية مثل التطوير العقاري، والقطاع السياحى والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعى والحيواني، والصباغة والتجهيز.
ورصد الشافعى الكثير من قصص نجاح استثمارات الشركات الإماراتية فى مصر، والتى ساهمت فى تحفيز الكثير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وقال نجاح إستراتيجية التعاون الاقتصادى بين البلدين انعكست فى تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والثالث عالميا بين الدول المستثمرة فى مصر، حيث تتنوع استثمارات الشركات الإماراتية فى قطاعات الاستكشافات والإنشاءات والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقارى والصناعة، والدولة المصرية حريصة على زيادة وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على الجانب الإماراتي.
يرى الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية تجمع بين مصر والإمارات وهناك العديد من الاستثمارات،والدولتان تسعيان دائما لتعزيز الشراكة بينهما سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية والحرص دائما على المضى قدما نحو تعميق وتطوير تلك العلاقات القوية بينهما خاصة أن مصر أصبحت نموذجا اقتصاديا وذات بيئة خصبة ومناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات .
أكد خضر أن الحكومة المصرية لديها منح وحوافز واستقرار امنى واقتصادي، وتلك المنح لم يتم الاستفادة منها بشكل كبير خاصة مع تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاديات، وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد الاستفادة منها بشكل كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات، وستكون هناك فرص كبيرة من أجل التعاون فى العديد من الفرص الاستثمارية خاصة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من أجل تطوير تلك الشركات ومدى الاستفادة من الخبرات فى كيفية الاستغلال الأمثل للموارد وتأهيل العاملين فى هذا القطاع على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة مما يساعد فى زيادة الإنتاج وتنمية وتطوير الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها ،خاصة فى العديد من المجالات منها مجال القطاع العقاري، السياحى والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعى والحيواني، والصباغة والتجهيز.
وأشار خضر إلى المردود الاقتصادى لهذه الشراكات وقال: سيكون لتلك الشراكة مردود على التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج مما يؤدى إلى انتعاش فى السوق الداخلية وأيضا يسهم فى زيادة التصدير مما يساعد فى خفض العجز فى الميزان التجاري، إضافة إلى مردود على التنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة مما يساعد على تحسن مستوى المعيشة .