أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة المصرية منذ عام 2014 ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات منذ عام 2011.
موضوعات مقترحة
وأضاف الملا أن هناك أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر حالياً وأن القطاع يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن قطاع البترول ساهم فى العام الماضى بـ 24% من الناتج المحلى الاجمالى.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة حوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي جاءت تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وسيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وميريك دوشيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمى ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن قطاع البترول نفذ في إطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث كافة أوجه العمل بالقطاع ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون.