أكدت المؤسسات المالية الدولية ضرورة الاستمرار في إجراءات دعم المقترضين على بالقطاع العقاري التجاري من خلال استمرار إجراءات تيسير سداد المديونيات، والضمانات الائتمانية، والدعم المباشر للشركات القابلة للاستمرار، وتشجيع الشركات غير القابلة للاستمرار على إعادة الهيكلة أو التصفية، في الوقت الحالي، وحتى حدوث تحسن اقتصادي.
موضوعات مقترحة
وأوصت تقارير صادرة من صندوق النقد الدولي بإجراء اختبارات تحمل الصدمات للتأكد من قوة القطاع المصرفي، ومراجعة الجهات الرقابية للتقييمات التي تقوم بها البنوك لقيمة تلك العقارات.
وأصبح على صانعي السياسات تحديد أدوات احترازية كلية، عقب ظهور أثر وباء كورونا على هذا القطاع، بهدف منع استمرار الاختلالات السعرية والمخاطر التي تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. ومن أهم تلك الأدوات الاحترازية المذكورة سابقاً؛ نسبة القروض لقيمة العقار ونسبة خدمة الدين إلى الدخل.
ويعتمد توقيت تلك السياسات على مدى سرعة التعافي والتحسن الاقتصادي والمخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد، ما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية متعلقة بتدفقات رؤوس الأموال بهدف إدارة الاستثمارات العقارية التجارية عبر الحدود في حالة ما إذا كانت تشكل مخاطر مالية نظامية لا يمكن معالجتها باستخدام أدوات سياسة أخرى. ومع ذلك، يجب إلغاء هذه الإجراءات تدريجياً بمجرد أن تخف حدة هذه المخاطر.
كما يجب معالجة المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية المتعلقة بالقطاع المذكور من خلال توسيع نطاق اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكلية ومنح الجهات الرقابية سلطة اتخاذ تلك الإجراءات.