اعتبر خبراء مبادرة التمويل العقارى الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى بتوجيهات من القيادة السياسية أحد أهم المبادرات التى تعمل على تنشيط القطاع العقارى مؤكدين تأثيرها المباشر على أزمة البطالة كونها قادرة على حل أزمة لطالما عانت منها مصر بالإضافة إلى تأثيرها على القطاع العقارى من حركه تشغيل قويه لأكثر من 100 صناعة ومهنة وحرفة مرتبطة بالقطاع العقارى بشكل مباشر وغير مباشر.
موضوعات مقترحة
وقالوا إنها تدعم المواطنين من خلال سكن ملائم بتمويلات ميسرة وتمثل تحولا كبيرا فى نظرة الدولة لدعم المواطن المصرى ماديا لتحقيق حلمه فى الحصول على وحده سكنيه مناسبة.
وأكد د.علاء على الخبير الاقتصادى على أن هذه المبادرة ، تعكس إهتماما كبيرا وحقيقيا من قبل الدولة والقيادة السياسية، بدعم طبقات أو فئات «محدودى ومتوسطى فى الحصول على سكن ملائم وجيد وهى أبسط الحقوق التى يكفلها لهم الدستور.
وأشاد الى أهمية بالبعد الاجتماعى للمبادرة والذى يتمثل فى توفير سكن مناسب بفرص تمويلات ميسرة وبالتالى يخفف العبء المالى على هذه الفئات مما يتيح الفرصة لشرائح مهمة فى المجتمع فى تملك وحدات سكنية بأسعار ميسرة ومواجهة فكرة «الإيجارات المرتفعة .
وأشار إلى مساهمة المبادرة فى تنشيط القطاع العقارى بمختلف صورة فى مصر، خاصة القطاع السكنى منها حيث إجتذاب أقوى شريحة للطلب فى السوق العقارى من محدودى ومتوسطتى الدخل فى مصر ، وهى الفئات التى تملك القدرة والرغبة ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ومستويات الدخول التى تؤهلها لإمتلاك سكن مناسب، مما يحفز على تعزيز قوة الطلب الحقيقية فى السوق العقارى ويؤدى إلى تنشيطها .
وقال إن هذه المشروعات تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة على جميع الأصعدة العملية والقضاء على البطالة، موضحا الى القطاع العقارى يستحوذ على عدد من فرص العمل لكل المؤهلات العلمية ومختلف مستويات العمالة ، فضلا عن إعتبار هذا القطاع المتحكم فى إدارة تشغيل مشروعات اقتصادية أخرى مرتبطة به ، فهو قطاع يقود حركة التشغيل ، وبالتالى يساهم فى الحد من انتشار أزمة البطالة والسعى فى توفير فرص عمل فى شتى القطاعات.
وضرب مثالا فى ذلك قائلا: فى حالة إحتياج أحد المواطنين من متوسطى الدخل والعاملين بقطاعات البنوك، الإتصالات، البترول .. وغيرها ، رغبته فى شراء عقار كاش بمبلغ مليون جنية ، توفر المبادرة الرئاسية ، فى هذه الحالة منحا وتكون هناك فرصة للسداد على 10 سنوات بزيادة فقط 300 جنيه، أما وأن كان من محدودى الدخل وأراد شراء شقة بمبلغ 400 ألف جنيه وأراد تمويل البنك لها والسداد على 15 عاما، فى هذه الحالة يقوم المواطن بسداد 580 ألف جنيه بدلا من 400 ألف على مدار 15 عاما.
فيما أكد الدكتور كريم مجدى الخبير العقارى أنه وعلى مدار 6 سنوات مضت من 2014 وحتى الآن ، والدولة المصرية بقيادتها السياسية تخطو خطوات سريعة وقوية بحكمة ورشادة لمحاولة توفير نمط كريم ومستدام للحياة للمواطن المصرى بشكل يحقق العدالة الاجتماعية دون ايه شعارات زائفة ، فمنذ اللحظة الأولى أمنت القيادة السياسية بضرورة إعادة بناء الإنسان فى كافة انماط حياته وبشكل يحقق له حياة كريمة تترجم فى الاهتمام بكافة سبل العيش الكريم من توفير خدمة صحية لائقة ومتطورة فوجدنا المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، والتى جابت ربوع مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها ، وكذلك ماتحقق من إنجاز فى القضاء على فيروس سي.
وفيما يتعلق بالتعليم قال مجدى ، قدمت الدولة المصرية تجربة احترافية اكتنفها قدرا كبيرا من رؤية تنويرية تريد بكل صدق وامانة أن تبنى عقول أبناءنا من خلال تقديم محتوى تعليمى دراسى فى كافة مراحل التعليم يتماشى ويتوافق مع التحديات التى يشهدها مجتمع الأعمال العالمى بشكل يخلق قدرا كبيرا من تنافسية العنصر البشرى المصرى فى سوق العمل المحلى والعالمي. وفيما يتعلق بتوفير مسكن ملائم فإن ماقدمته الدولة المصرية على مدار 6 سنوات مضت من مجهود كبير فى تقديم وتوفير مسكن ملائم بشكل يمكن المواطن المصرى من ان يحى فى إطار حياة كريمة حقيقية كان اشبه بالحلم والخيال،
وأضاف بأنه وعلى مدار الفترة الماضية اعتركت الدولة المصرية ملف الاسكان بقوة دون خوف او تردد وراحت تنفذ مشروعات سكنية متعددة ومتنوعة تلبى كافة احتياجات وشرائح المجتمع معتمدة فى ذلك على زراعيها التنفيذيين فى ذلك الامر وهما وزاره الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية شريكة النجاح فى اى إنجاز تنموى فى اى مجال بشكل عام والإسكان بشكل خاص قد تحقق خلال الفتره الماضية
وقال رغم كل ما تم توفيره من مشروعات سكنية جابت كافة ربوع جمهورية مصر العربية، ألا إنه فى خضم ذلك ظهر تحدى اكبر مثل فى كثير من الاحيان حاجزا منيعا امام قدرة قطاع كبير من المواطنين وخاصه من فئه محدودى ومتوسطى الدخل وهو عدم قدرتهم على التمويل والسداد مقترنا ذلك برغبتهم وحلمهم القوى فى الحصول على وحده سكنيه تمثل لهم الحمى من الارتفاع الجنونى فى اسعار الإيجارات او من عدم توافر خدمات سكنية ملائمة فى الاماكن التى يقنطون بها ، وهنا كانت رؤية القيادة السياسية سباقة لاية توقعات ،ملمه بآمال وطموحات المصريين ،مدركة للتحديات المالية التى يعيشونها ـ وهنا كان إطلاق المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى لفائده 3 % منخفضة وبأجل سداد على 30 عاما بمثابة حلم صعب المنال ـ حققتة الدولة المصرية للمواطنين
واستكمل ،تلك المبادره تحديدا بما تقدمه من تسهيلات تمويلية تمثل تحولا كبيرا فى نظرة الدولة لدعم المواطن ماديا لتحقيق حلمه فى الحصول على وحدة سكنيه مناسبة، ولعل ذلك ماقد تحققه تلك المبادرة التى ستنعكس بلاشك على دعم قدرة قطاع كبير من فئات محدودى الدخل ومتوسط الدخل للحصول عل وحدة سكنية ولعل تلك الفئتين تحديدا يمثلان القوه الحقيقية للطلب فى السوق العقارى المصري، هذا بالاضافه إلى إنعكاسات تلك المبادرة على تنشيط الاقتصاد الوطنى ودعمه لما يحدثه القطاع العقارى من حركة تشغيل قوية لاكثر من 100 صناعه ومهنه وحرفة مرتبطة بالقطاع العقارى بشكل مباشر وغير مباشر.