ذكر التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الصادر عن وزارة المالية أن محنة «كورونا» تحولت إلى منحة للاقتصاد المصري حتى لا نحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تعمل على تعزيز التنمية البشرية وتسريع وتيرة العمل.
موضوعات مقترحة
أضاف أنه تم العمل على ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق.
كما تمت زيادة مخصصات تنمية الصادرات لمساندة المصدرين أثناء الأزمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وإقرار منظومة ضريبية محفزة، وتأخير بعض المتحصلات الضريبية وخفض الرسوم وأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لقطاع الصناعة، إضافة إلى العمل على الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، وتمكين الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعي الصحة والبحث العلمي أولوية متقدمة، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء .