أكد خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ الاتحاد يعدّ الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي الذي يساهم بنسبة 75-80% من الناتج المحلّي الإجمالي، كما يساهم بتوظيف ما بين 75-80% من إجمالي القوى العاملة في العالم العربي.
موضوعات مقترحة
كان ذلك خلال جلسة العمل الأولى التي عقدت ضمن فعاليات "قمة الهند العالمية للتوظيف: تمكين أنظمة قوية لريادة الأعمال والابتكار"، بعنوان: "أفضل الممارسات والإستراتيجيات الدولية لتطوير النظم البيئية المواتية لريادة الأعمال والابتكار".
ولفت حنفي، إلى التنسيق القائم بين اتحاد الغرف العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، على صعيد دعم روّاد الأعمال في العالم العربي، مشيرًا إلى أنّه "عام 2019 تم تنظيم مسابقة "رالي العرب" على هامش القمة الدولية لريادة الأعمال.
ومؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب في مملكة البحرين، بتنظيم مشترك بين اتحاد واليونيدو، وحظيت المسابقة بمشاركة طاقات شابة مميزة من العالم العربي، قدّمت مشاريع بارزة ومهمّة في قطاعات واعدة لا سيّما في قطاعي العلوم والتكنولوجيا".
وكشف حنفي عن أنّه بعد نجاح النسخة الأولى من جائزة "رالي العرب" سوف يتم تنظيم النسخة الثانية هذا العام، حيث باتت تحظى المسابقة بدعم رسمي من جانب اتحادات الغرف العربية.
وتابع: "كذلك أطلق اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، مبادرة لدعم ريادة الأعمال، ورواد الأعمال في العالم العربي.
وكانت مصر أولى محطات هذه المبادرة على أن تعمم التجربة والمبادرة على باقي البلدان العربية.
وحظيت هذه المبادرة بمظلة رئاسة مجلس الوزراء المصري، وزارتي الصناعة والتجارة المصرية، والتخطيط المصرية، والبنك المركزي المصري، والمؤسسة المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، واتحاد الغرف التجارة المصرية.
وانطلقت المبادرة باختيار ثلاث محافظات رائدة بالشراكة مع النظام البيئي المحلي، الذي يضم ممثلين من مختلف أصحاب المصلحة داخل المحافظات الثلاث (سوهاج، المنيا، البحيرة) وتحديد أهم القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية في ضوء خطة مصر للتنمية.
وبدأت المرحلة الأولى للمبادرة بإعداد كوادر من ثلاث محافظات تم اختيارهم وفقًا لمعايير دولية تمهيدًا لتكليفهم بإدارة مراكز ريادة الأعمال المزمع إنشاؤها بالغرف التجارية بالثلاث محافظات لخدمة أبناء المحافظات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح حنفي أنّ العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والهند كبيرة وعميقة جدا، حيث هناك استثمارات عربية كبيرة في الهند واستثمارات هندية حيوية في دول تمتد من عمان والمملكة العربية السعودية إلى مصر والسودان وخارجها، معتبرًا أنّ العالم العربي يعدّ شريكًا تجاريًا رئيسيًا للهند، كما أن العلاقات الاقتصادية تتمحور حول التكنولوجيا والنفط.
وشدد على أنّ التعاون المستقبلي سينصب على قطاعات واعدة في مجال الابتكار والمشاريع الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها من الأمور التي يمكن أن تعزز نمو القيمة المضافة في العلاقات الاقتصادية بين الهند والعربية.