«راشد»: زيادة التكامل بين البنوك والشركات المرخصة لتوفير التمويل للفئات المستهدفة
موضوعات مقترحة
«الجرم»: مبادرات وخدمات مالية غير مصرفية لدفع عجلة الإنتاج.. « الغايش»: إجراء المزيد من الإصلاحات لتعزيز قدرة الفئات الفقيرة
«عبدالهادى»: ضرورة الاستفادة من التجربة الآسيوية للنهوض بالاقتصاديات الصغيرة
أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن القطاع المالى غير المصرفى أصبح أحد القنوات الأساسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان أحد الأطراف الأساسية لمبادرة البنك المركزى فى نهاية 2015 عبر إتاحة 200 مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات على مدى نحو خمس سنوات بسعر فائدة 5 % للمشروعات الصغيرة و7 % للمشروعات المتوسطة. وأشاروا إلى أن الحكومة قد تبنت مع بداية 2019 سياسة الدعم غير المالى جنبا إلى جنب مع الجانب المالي، وأن للجوانب غير المالية نصيبا كبيرا فى دعم تلك النوعية من المشروعات.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إنه توجد حالة من التكامل بين البنوك والشركات التى حصلت على رخص للعمل تحت مظلة هيئة الرقابة المالية فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث إن أغلب محافظ تمويل هذه المشروعات تأتى من البنوك فى إطار مبادرة البنك المركزى فى نهاية 2015 عبر إتاحة 200 مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات على مدى نحو خمس سنوات بسعر فائدة 5 % للمشروعات الصغيرة و7 % للمشروعات المتوسطة، وبالتالى لعبت شركات القطاع المالى غير المصرفى دورا محوريا فى مساعدة البنوك فى الوصول لعدد أكبر من الفئات، نظرا لبساطة الإجراءات وانتشار فروعها. كما ساعدتها أيضا فى الوصول إلى مستهدفاتها الرامية إلى توجيه 20 % من قيمة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق توجيهات البنك المركزى.
من ناحيته، أشار الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى والمصرفي، إلى أنه من مُنطلق سعى الدولة الحثيث نحو زيادة مُكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى أرقام الناتج المحلى الاجمالي، وأضاف »الجرم« أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات من قِبل البنك المركزي، وكان من أهمها مبادرة بنحو 200 مليار جنيه، بفائدة بسيطة تتراوح ما بين 5 و7 % على حسب نوعية المشروع، فضلا عن مبادرة أخرى للقطاع الصناعي، تستفيد منها المشروعات الصغيرة، بنحو 100 مليار جنيه بفائدة 8 % حاليا، بعد تخفيضها بواقع 2 % مع بداية أزمة كورونا.
كما أشار إلى أن الدولة تقدم خدمات غير مالية من خلال مبادرة »النيل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر«، من خلال جامعة النيل والبنك المركزي، ونحو 11 بنكت من البنوك العاملة فى مصر، ووزارة الشباب والرياضة والتخطيط وبعض الوزارات الأخرى المرتبطة، وذلك من أجل تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى وتقديم أى دعم لأى مشروع قائم أو جديد، من حيث مدى تناسب المشروع للمنطقة الكائن بها وأماكن التسويق المتاحة وأماكن الحصول على السلع والخامات وغيرها بأسعار تنافسية، كل ذلك من أجل مساعدة تلك المشروعات على مواجهة ما من شأنه أن يؤدى إلى التصفية أو الإفلاس، نتيجة عدم الاستغلال الاقتصادى للمشروع بشكل أفضل.
من ناحيته، أشار محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إلى أن أى اقتصاد قوى مبنى على مجموعات أو مشروعات صغيرة، تبنى وطنا قويا، وتستفيد من التجارب الدول الحالية مثل دول النمور الاقتصادية (كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة و هونج كونج) التى اعتمدت أساسا فى بناء اقتصاد قوى على اقتصادات صغيرة مع تمويل وإعطاء الدعم المالى لتلك الشركات حتى أصبحت من أكبر الدول، ولنا أمثلة فى الشركات الكبيرة الآن التى أصبحت من أكبر 500 شركة عالمية.
ومن جهته، أوضح حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوي، أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ستسهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، حيث إن إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالى غير المصرفى إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويشمل جميع الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسى للإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أن ذلك يستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار، وضمن أفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا، وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7 %، وزيادة إسهام الخدمات المالية غير المصرفية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 70 %، حيث تم تفعيل دور مبادرات البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهى الصغر وإسهامه فى عملية التنمية، وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يسهم فى عملية التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى دور التأمين متناهى الصغر فى حماية الفئات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية شهدت خلال الفترة الماضية إقرار أكثر من 8 قوانين جديدة أو تعديلات قوانين أو تعديلات لوائح تنفيذية تشمل ثمانى قطاعات رئيسية فى هذا المجال، حيث بدأت بإقرار البرلمان قانون التمويل الاستهلاكي، الذى ينظم أنشطة تمويل البيع بالتجزئة، والذى يتجاوز قيمته أكثر من 100 مليار جنيه سنويا، ثم إقرار قانونى الإيداع والحفظ المركزى والتمويل متناهى الصغر، وأيضا الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون سجل الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى الموافقة على قانون التأمين الموحد الذى ينتظر إقراره من البرلمان فى دورته الحالية.
وأضاف الغايش أنه توجد عدة مشروعات قوانين جديدة تواكب العصر والتطورات العالمية، منها قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية وقانون استقلالية الهيئة الذى ينتظر أيضا إقراره فى مجلس النواب.