أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة فإن القارة الإفريقية تعد سوقا واعدا للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
موضوعات مقترحة
وأضاف طلعت، هذا ما يفتح آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والقطاع الخاص لتمكين دول القارة من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى ارتكازا على أربعة عناصر رئيسية من المتوقع أن تزداد فاعليتها في عصر "ما بعد كوفيد" وهى الشمول الرقمي، والاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، والتكامل الاقتصادي الرقمي، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
جاء ذلك خلال كلمة طلعت في فعاليات منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، والذي يعقد تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد، نحو تعاف أقوى وبناء أفضل" لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء وفى مقدمتها الآثار التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار طلعت إلى أهمية تقييم تأثير جائحة كورونا على معدلات التنمية في القارة الإفريقية؛ لافتا إلى أنه وفقا لتقرير مركز تطوير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي صدر في مطلع العام الحالي عن ديناميكيات التنمية في إفريقيا فإن القارة ستشهد أول ركود لها منذ 25 عامًا مع تراجع إجمالي الناتج المحلى (GDP) بين 2.1٪ و 4.9٪.
وذكر طلعت أن هناك حالة من الازدهار تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من البلدان الإفريقية في إطار تحقيق الشمول الرقمي بالقارة الإفريقية مما يعكس حتمية تحقيق التحول الرقمي خاصة مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت والانتشار المتزايد للهواتف المحمولة؛ موضحا دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الإستراتيجيات الوطنية لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والأعمال خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما في ذلك النساء والأشخاص ذوو القدرات الخاصة؛ مشيدا بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الإفريقي التي تهدف إلى خلق مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل داعم لجهود قدرة القارة لتكون منتجة وليست مستهلكة فقط.
وأشار طلعت إلى أن الركيزة الثانية لتمكين القارة الإفريقية من إعادة البناء بشكل أفضل تتمثل في الاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية حيث أظهرت الأزمة الحالية الدور الحيوي للتكنولوجيات البازغة للثورة الصناعية الرابعة والتي من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مقدمي الرعاية الصحية والباحثين في تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات المناسبة للعلاج؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي؛ مشيدا بجهود مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي؛ داعيا للمشاركة بفعالية في مبادرات الذكاء الاصطناعي الإفريقية والتنسيق من أجل صياغة موقف موحد يرعى مصالح الدول الإفريقية أثناء تطوير اللوائح والاتفاقيات الدولية.
وأوضح طلعت أنه من المتوقع أن يبرز دور مراكز الأبحاث التطبيقية في استخدام التكنولوجيات الرقمية لمواجهة التحديات الملحة للقارة؛ داعيا حكومات القارة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع مركز الابتكار التطبيقي الذي أنشأته مصر لتطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل التخطيط العمراني، وتحسين الموارد، وتطوير الزراعة، وتحسين فعالية منصات التعليم والرعاية الصحية.
وأكد طلعت على أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية وكذلك في تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات المختلفة المرتبطة بالجائحة إلا أن شباب القارة نجح في ابتكار العديد من الحلول والتطبيقات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعلن طلعت عن أنه من المقرر قريبا افتتاح جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة وهى جامعة غير هادفة للربح تهدف لتخريج جيل من المهنيين المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ داعيا الطلاب الأفارقة للاستفادة من البرامج التي ستقدمها الجامعة في المجالات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، وكذلك من المبادرة الرئاسية المصرية "مبادرة إفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" التى تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وإفريقي وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.
وأشار طلعت إلى الركيزة الثالثة المتمثلة في التكامل الاقتصادي الرقمي؛ مشيدا بالجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي ستسهم في تحرير التجارة في الخدمات والتي على رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من تفعيلها في يونيو المقبل؛ مؤكدا على إن بناء البنية التحتية والاستعداد الرقمي يعد عنصرا أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي؛ لافتا إلى تقرير الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول ديناميكيات التنمية في إفريقيا؛ والذي يكشف عن زيادة إجمالي سعة النطاق الترددي الدولي للإنترنت الداخلي في إفريقيا بأكثر من 50 مرة في عشر سنوات فقط.
وأضاف طلعت أن الركيزة الرابعة تتمثل في حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن الإفريقي فى العصر الرقمي؛ في ظل تزايد المعاملات الإلكترونية مما يتطلب حتمية الاهتمام بحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودراسة أفضل السبل للاستفادة من البيانات التي أصبحت حجر الزاوية للاقتصاد الرقمي؛ مشيرا إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري فى يوليو الماضي والذي يتواكب مع التشريعات الدولية ولائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات(GDPR) ؛ معربا عن تطلعه لبدء نقاش بين دول القارة حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التي تتيحها.