أكد خبراء أسواق المال أهمية الترويج لجذب الشركات لإدراج أسهمها أو جزء منها فى البورصة لمساعدتها فى الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، و دعم مكانتها فى مجتمع المستثمرين، فى ظل المتغيرات والتحولات الإستراتيجية والأزمات التى تشهدها الخريطة الاستثمارية لجميع الأنشطة الاقتصادية بمختلف الأسواق مع استمرار تداعيات أزمة «كورونا» الحالية وآثارها السلبية على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
وأشاروا إلى أن تدفق الطروحات الجديدة للشركات سواء الحكومية أو الخاصة يدعم قدرة السوق على إعادة توزيع الوزن النسبى للشركات ومنع استحواذ أسهم على الحصص الأكبر بالسوق وبالتالى السيطرة على حركة السوق صعودًا وهبوطا
وقال حسام الغايش خبير أسواق المال ودراسات الجدوى إن الشركات والمؤسسات تتجه إلى البورصة عادة عند حاجتها للتمويل بهدف التوسع والتطوير، عوضا عن قروض البنوك المعروفة بفوائدها المرتفعة بغض النظر عن الربح أو الخسارة، فالمستثمر شريك فى الربح والخسارة، مشيرا إلى أن طرح الشركات فى البورصة يحقق لها رفع قيمة عن طريق الدعايا المجانية اليومية من خلال الظهور المتكرر لاسم الشركة سواء على شاشات التداول فى الصالات أو فى النشرات الإخبارية أو المواقع والمجلات الاقتصادية.
كما أن طرح الشركة فى البورصة أيضا يكون دافعا لإدارة الشركة وموظفيها للاجتهاد وزيادة الإنتاج لإبقاء أسهم الشركة فى صعود قدر الإمكان، ويزيد طرحها أيضا من فرص الاستحواذ عليها من قبل المستثمرين والشركات الكبرى، خصوصا إذا كانت أسهم الشركة صاعدة فى أغلب الأوقات.
وقال إن البورصة المصرية تعد سوقاً رائدة بالمنطقة، مسجلا لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
كما تتبنى البورصة المصرية عددا من الثوابت لتدعيم كفاءة السوق والقدرة التنافسية للشركات المقيدة أهمها تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وتكلفة الالتزامات التى تتحملها الشركة المقيدة لتحقيق هذه الحماية وكذلك إلزام جميع الشركات الأعضاء بقواعد حوكمة الشركات بما يساعد على تحقيق الرقابة الفعالة، لذلك تسعى البورصة للوقوف دائما على أحدث التطورات التكنولوجية الدولية وتعمل على توظيفها بشكل مناسب، وعند زيادة أعداد الشركات المدرجة فإن ذلك سيساعد على وجود فعال وملموس للبورصة المصرية على الصعيد الإقليمى والدولي.
وأشار «الغايش» إلى أن انضمام الشركات للبورصة المصرية يعمل على دعم مكانتها فى مجتمع المستثمرين، وأن التغطية الإعلامية الواسعة تؤدى إلى وعى أكبر بالمنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة، حيث تضيف هذه الدعاية الإعلامية إلى قيمة الشركة وتعزز من موقفها وسمعتها التجارية سواء بين منافسيها أو عملائها ومورديها فضلا عن مستثمريها المحتملين.
وأضاف أن حركة التداول اليومية تعد فى ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركة وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركة، وهذا بدوره يعد عاملا مؤثرا فى عمليات الاندماج أو الاستحواذات التى من شأنها تقوية وضع الشركة التشغيلى، ويسهل وجود الشركة فى البورصة أيضا، عقد مقارنة مع الشركات المنافسة فى نفس المجال، مما يساعد عليه تنوع القطاعات الممثلة فى البورصة، والتى يصل عددها إلى 17 قطاعا تمثل جميع أوجه النشاط الاقتصادى، وبالتالى يوفر القيد بالبورصة استفادة الشركة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
أوضح أن خطوات القيد بالبورصة، تكون عبر 9 خطوات، هى بالترتيب تحقق الشركة منذ توافقها مع شروط القيد واتخاذ قرار البدء فى القيد، ثم التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية، ثم تقديم مستندات القيد للبورصة، ثم فحص ونشر طلب القيد، ثم القيد المشروط، ثم اعتماد نشرة الطرح، ثم تنفيذ الطرح والقيد النهائى، ثم الإدراج على قاعدة البيانات بالبورصة، ثم بدء التداول على أسهم الشركة.
ومن ناحيتها، قالت رانيا الجندى خبير أسواق المال إن السوق المصرية أثبتت خلال العام المنقضى 2020 أنها مؤهلة لعملية الطرح، حيث أطلقت عليه البورصة المصرية عام الصمود والإصلاح، فقد شهد هذا العام تجهيزا للبنية التكنولوجية لسوق المال وزيادة الوعى والثقافة المالية، لاستقبال الطروحات الجديدة المؤجلة والمتعطش اليها سوق المال، لافتة إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 يستهدف طرح حصص إضافية لشركات مدرجة سابقاً فى سوق المال، وطرح جديد بقيمة تُقدر بحوالى 430 مليار جنيه وكان رأس المال السوقى فى 3 فبراير الحالى بحوالى 707.381 مليار جنيه مصرى، وينتظر سوق الأوراق المالية طرح شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، إحداهما فى قطاع الأغذية والمشروبات، والأخرى فى قطاع طاقة وخدمات مساندة.
وأضافت أن البورصة المصرية تستهدف جذب شركات جديدة للطرح فى سوق المال، حيث تم استهداف الطرح فى قطاع البنوك بحوالى 5.250 مليار جنيه، و 700 مليون جنيه فى قطاع الخدمات المصرفية، و 121 مليون جنيه فى قطاع الموارد الأساسية، و 160 مليون جنيه فى قطاع الأغذية والمشروبات، والأهم هو استهداف قطاع واعد وهو طاقة وخدمات مساندة بقيمة 600 مليون جنيه، وكذلك الطرح بالدولار فى نفس القطاع بحوالى مليار دولار.
وأوضحت «الجندي» أن الطروحات كانت مابين الواقع والمستهدف، وبرهن على ذلك من خلال تغطية اكتتاب عدة شركات، حيث تم طرح شركة تعمل فى مجال الاستثمار العقارى فى فبراير 2020 وتم تغطية الطرح العام 17.7 مرة، و 1.3 مرة للطرح الخاص. وقد تم تنفيذ الطرح لعدد 70 مليون سهم بنسبة 28% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة وبسعر 2.89 جنيه/سهم، وبقيمة اجمالية 202.3 مليون جنيه، ويُقدر سعر السهم الحالى فى السوق بحوالى 6.26 جنيه، رغم أن الشركة تنتمى لقطاع متكدس بالشركات ويحتوى قطاع العقارات بآخر تحديث له فى فبراير 2021 على 32 شركة وتستحوذ الشركة على نسبة 1.24% من القطاع، كما تم طرح شركة واعدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى اغسطس 2019، وتم تغطية الطرح بنحو 30.3 مرة بسعر 6.46 جم للسهم وذلك بالنسبة للطرح العام، وتم تغطية الطرح الخاص للشركة 15.9 مرة، وطرحت الشركة 36% من أسهمها. وتستحوذ على 35% من قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات، وهذا القطاع يضم أربع شركات فقط. وسعر السهم الحالى فى السوق تضاعف لأكثر من 500 مرة، حيث يتراوح سعر السهم مابين 40 جم و 48 جم. وتم ضم السهم لاحقاً للمؤشر الرئيسى لسوق المال egx30.، وكذلك الحال لأسهم شركة تعمل فى مجال الرعاية الصحية والأدوية، وتستحوذ على نسبة 8.36% من مؤشرها القطاعى، وقد تم تغطية الطرح بـ 36.3مرة.
وقالت إن الطروحات الجديدة على ثلاثة مستويات يتمثل المستوى الأول منها فى طرح شركات ذات رأس مال سوقى ضخم تعيد التوازن لمؤشرات سوق المال وكذلك تعمل على جذب رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية العربية والعالمية للسوق المصرية، والمستوى الثانى يتمثل فى استهداف قطاعات تواكب عملية تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المستدامة وكذلك التجارة الالكترونية والصناعات الواعدة بشكل عام، ويكمن المستوى الثالث فى طروحات الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التى تتمتع بسهولة وسرعة عملية الطرح، وهذا النوع من الطرح يساعد فى عملية التحول السريع إلى تصنيف مصر ضمن الدول المصنعة، وهو الأساس الذى قامت علية أغلب البلدان المتقدمة. حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما وحيويا فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وعلى الصعيد الآخر تواجه صعوبات فى الحصول على التمويل والتوسع والوصول لأسواق جديدة. وقامت البورصة المصرية بالاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لتحمل مايصل إلى 70% من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة ببورصة النيل التى يتراوح رأس مالها من مليون جنيه إلى مائة مليون جنيه.
فى السياق ذاته أكد محمد عبدالهادى خبير أسواق المال أن الدولة تهتم ببناء اقتصاد قوى من خلال تشجيع الشركات الصغيرة و المتوسطة وتوفير جميع الوسائل التمويلية، حيث قامت بالفعل لإضافة تلك الشركات فى البورصة عام 2007 بما يسمى (بورصة النيل) وحاليا يتم دراسة توفير جميع الإجراءات وإعادة هيكلة لإدراج أكبر عدد من الشركات لتوفير فرص تمويلية، لافتا إلى أن كل ذلك فى مصلحة الاقتصاد الكلى للبلاد لخفض معدلات البطالة والتضخم، ورفع معدلات النمو و الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن ذلك يحدث فى دول أخرى مثل (الصين واندونيسيا)، ويستلزم ذلك حملة ترويجية إعلامية شاملة للتعريف بأهمية الإدراج للشركات ومزايا الإدراج التى بالفعل تغفلها كثير من الشركات.
وأكد «عبدالهادي» أهمية الاقتصاديات الصغيرة ومحاولة الاهتمام بأن تصبح شركات كبيرة لتوفير فرص تصديرية ورفع شعار (صنع فى مصر) من خلال عمود الاقتصاد وهو الصناعة.
كما أكد أهمية إدراج الشركات الصغيرة بالبورصة، حيث سيوفر لها فرصا تمويلية، وذلك يعد من الأهداف الأساسية لإدراج أسهم الشركات فى البورصة، حيث تعد البورصة أقل مصادر التمويل بالإضافة إلى زيادة قاعدة المستثمرين وفرصة جيدة للشركات المدرجة بالحصول على إعلان ودعاية مجانية فى أغلب القنوات المتخصصة بأخبار الاقتصاد والبورصة.