- شركات قطاع الأعمال تقود النمو بإنشاء أكبر مصنع فى العالم
موضوعات مقترحة
- 7 محالج مطورة تبدأ العمل العام المقبل لمضاعفة الإنتاج من الأقطان المصرية 4 مرات
تعتبر صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التى تضعها الدولة ضمن أهم مخططاتها للنهوض بالصناعة الوطنية، خاصة أن مصر كانت إحدى الدول الرائدة فى هذه الصناعة العريقة إلا أن قلة الاهتمام بها وعدم تطوير الشركات العامة العاملة فى المجال منذ الخمسينيات من القرن الماضى أدى إلى تراجع هذه الصناعة وتكبدها خسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه سنويا، مما جعل الدولة تقوم برصد مبلغ 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج وزيادة معدلات وجودة إنتاجها من خلال إحلال وتجديد لهذه الشركات ودمج بعضها، بالإضافة الى إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بالمحلة على مساحة 62 ألف متر بهدف دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصرى خارجيا. وسيكون هذا المصنع بمثابة البنية التحتية الأساسية لتصدير المنسوجات والملابس الجاهزة لتتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية ومضاعفتها خلال السنوات القليلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص وعودة مصر مرة أخرى لريادتها فى هذا المجال.
وعن خطة الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خطة تطوير كاملة تنفذ الآن بقطاع الغزل والنسيج والنهوض بهذه الصناعة الحيوية من أجل تنشيط القطاع ودعم صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة، موضحا أن خطة التطوير التى رصدتها الدولة للشركات العامة والتابعة لقطاع الأعمال العاملة بالغزل والنسيج تبلغ قيمتها 21 مليار جنيه بهدف زيادة إنتاجها وتحويل خسائرها من 3.25 مليار جنيه سنويا الى 2 مليار جنيه أرباحا.
وأوضح توفيق فى تصريحات لـ «الأهرام» أن مصر تمتلك مقومات خاصة بهذه الصناعة تميزها عن غيرها، من أهمها القطن المصرى الذى يعتبر افضل أنواع الأقطان فى العالم مما يؤهلنا بقوة للمنافسة الخارجية ، مشيرا الى أن خطة التطوير تتمحور فى الاساس حول تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن وتطوير المحالج بالاضافة الى تطوير شركات الغزل والنسيج بأحدث الماكينات والتكنولوجيا الحديثة، لافتا الى أن خطة التطوير بدأت بالمحالج باعتبارها الحلقة الأولى فى منظومة الصناعة حيث تم الانتهاء من تطوير أول محلج بالفيوم وتطوير 3 محالج أخرى سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال شهر مايو المقبل بالإضافة الى 3 محالج أخرى قبل نهاية العام الحالى وفقا للخطة الموضوعة ليصبح هناك 7 محالج مطورة على أعلى مستوى مع بداية العام المقبل تنتج 4 ملايين قنطار شعر للقطن المصرى، موضحا انه بدخول المحالج الجديدة لمرحلة الإنتاج يصبح لدينا قدرة على انتاج 4 أضعاف قدراتنا الانتاجية من الأقطان المصرية بالإضافة الى قدرة هذه المحالج على رفع كفاءة وجودة القطن المصرى لخلوه من الشوائب التى كانت تؤثر على جودته وتقلل من فرص التصدير.
وأضاف توفيق أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات الخاصة بالغزل والنسيج والشركات التابعة لها والبالغة 63 منشأة تعمل بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وتزويدها بأحدث الماكينات ، لافتا الى أن معظم الماكينات الموجودة بهذه الشركات يعود تاريخ إنتاجها الى الخمسينيات من القرن الماضى والتحديث الذى حدث فى التسعينيات لبعضها كان لمكينات وضعت بجوار الماكينات القديمة مما أثر على الإنتاج.
وقال توفيق إن من ضمن خطة التطوير هو إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بالمحلة على مساحة 62 ألف متر سيتم تخصيصها للمصانع الجديدة وتشغيلها بماكينات موديلات ٢١ تعمل جميعا بالكمبيوتر مما يؤدى إلى خروج منتج بجودة خيالية تساعدنا فى إنتاج غزول أقمشة درجة أولى وبالتالى يتم تصديرها بدلا من تصدير القطن الخام، بالاضافة الى ماكينات حديثة لإنتاج الأقمشة إلى مصابغ بأحدث تكنولوجيا عالميا، مؤكدا أن هذه المنطقة ستكون بمثابة بنية تحتية أساسية للصناعة والتصدير وستعزز من انتاجية القطن الذى كان منذ عامين ٢٫٦ مليون قنطار، والذى من المتوقع مع تطوير المنظومة وتشغيل دورة التصنيع كاملة ان يرتفع إلى أكثر من ٣ ملايين قنطار سنويا.
وأوضح توفيق أن التطوير الذى قامت به الوزارة فى كفر الدوار هو دمج ٥ شركات فى شركة جديدة، لافتا إلى أن هناك مصنعين هناك للغزل بهما ١٧٠ ألف مردن قدرة «المكن» الإنتاجية الموجودة بهما ٣٦٦ طنا فى السنة بخلاف الهادر من الخيوط المليئة بالعيوب نتيجة قدم الماكينات مقارنة بالماكينات الجديدة التى سيتم توفيرها لهذه المصانع التى تحتوى على ٩٩ ألف مردن وقدرتها الإنتاجية ٩ آلاف طن وعلى مساحة مصانع اقل بكثير.
رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: القطاع ينتظر مبادرات من المركزى لدعم تمويل صناعة المنسوجات وتقديم تيسيرات جديدة
مارى بشارة
زيادة الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات ومضاعفتها خلال السنوات القليلة القادمة، والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية فى مختلف الصناعات، أحد اهم أهداف الدولة خلال الفترة المقبلة، ومن اهم هذه القطاعات يأتى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والتى تسعى الدولة لتطوير مصانعها القومية للمشاركة بجانب القطاع الخاص من أجل تحقيق هذا الهدف.
ونظرا الى أن الدولة تؤكد دائما أن القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا فى عملية التنمية والنهوض بالصناعة الوطنية وأن معدلات التصدير التى تستهدفها الدولة لن تتحقق الا بتذليل جميع المعوقات التى تعترض نمو هذه القطاعات وتؤثر على قدراتها التنافسية، فبالتالى يجب ان تكون هناك حلول جذرية وإجراءات عاجلة من الإدارة السياسية للدولة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية وسرعتها فى اتخاذ القرار.
وهذا ما أكدته مارى لويس بشارة ـ رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، مشيرة الى ان هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة متمثلة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة المصروفات التى تشكل عبئا على الصناعة وتزيد من تكلفة الدقيقة التشغيلية داخل المصانع، مما يجعل القطاع ومنتجاته خارج المنافسة الخارجية وتحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مشيرة إلى وضع المجلس خطة للنهوض بصادرات القطاع ومواجهة التحديات فى ظل أزمة كورونا، أهمها ضرورة تفعيل مبادرات تدعم القطاع وتساعد فى حماية الصناعة وقت الازمات وترفع معدلاتها وتدعم التوسعات الاستثمارية للشركات تقدم بها المجلس للبنك المركزى تتمثل فى تفعيل مبادرات تمويلية ممثلة فى مبادرة إطلاق مبادرة تسهيل ائتمانى بسعر عائد 5% تستفيد منها كل المشروعات الصناعية بالإضافة الى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1% .
وقالت إن قطاع الصباغة والتجهيز يعانى عدة مشكلات منها قدم المعدات مما يؤثر على المنتج النهائى ويؤدى الى استيراد كميات مهولة من الخامات لمصانع الملابس المصدرة والمغذية للسوق المحلية والتى تعتمد بنسبة 80% على واردات خاماتها ومستلزمات المنتج الرئيسى من الصين وتركيا ودول الشرق الاوسط و تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية لمدة 6 أشهر كما كان معمولا به فى بداية جائحة كورونا نظرا لتأثر القطاع بتداعياتها السلبية حتى الآن .
واضافت «بشارة» الى أنه من ضمن التحديات التى تؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج أسعار الغاز الحالية حيث تصل الى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مما يحمل القطاع اعباء مالية، وبالتالى فإن الحل لهذه المشكلة يتمثل فى تخفيض أسعار الغاز لتصبح 3 دولارات لكل مليون وحدة حراراية لتقليل سعر دقيقة الانتاج لتحقيق هدف منافسة الصادرات المصرية مع دول العالم المستحوذة على صادرات المنسوجات والملابس وتثبيت سعر الكهرباء لمدة عامين لتجنب زيادة الأسعار، بالإضافة الى فرض رسوم استثمارية على شراء بعض المعدات الموفرة للطاقة والحل لهذه المشكلة يتمثل فى إلغاء الرسوم الاستثمارية على هذه المعدات حتى تقل التكاليف والمصروفات الخاصة بالمصانع ، وكذلك ضرورة إعطاء مهلة ٦ أشهر للمصانع لسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات الاجتماعية بدون فوائد نظرا للظروف الصعبة التى مر بها القطاع خلال العام الماضى ومستمرة حتى الآن.
وأشارت «بشارة» الى ان هناك بعض التحديات والمعوقات المتعلقة بتأخر صرف المساندة التصديرية وعدم تحديد مدة زمنية من قبل الصندوق لاعتماد أوراق الشركات المستحقة وضرورة صياغة واعتماد برنامج مساندة الصادرات الجديد على مشحونات ١ يوليو ٢٠٢٠ وإضافة برنامج المساندة التصديرية لمستلزمات الملابس الجاهزة من ١/٧/ ٢٠٢٠، كما كان معمولا به فى السنوات السابقة قبل عام ٢٠١٩، أو اعتماد مقترح برنامج المساندة الجديدة الذى أرسله المجلس ديسمبر الماضى ووضع آلية عاجلة لصرف ملفات الدعم التى تقدم فى غضون اسبوعين كحد اقصى من تاريخ تقديم الملف حتى يتمكن المصدرون من إدراج تلك النسب فى إيراداتهم ويحسن من معدلات التدفقات النقدية لهم ويدعم قدرتهم على المنافسة الخارجية، بالإضافة الى ضرورة زيادة المساندة التصديرية المخصصة لصادرات الملابس الجاهزة بنسبة 50% خلال العامين٢٠٢١/٢٠٢٠ نظرا لتفشى فيروس كورونا، مثلما حدث وقت الأزمة المالية العالمية وإدراج برنامج مستلزمات الملابس الجاهزة لبرنامج المساندة التصديرية الجديد بداية من 1يوليو 2020 وإعادة النظر فى الرسوم المفروضة على المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومستلزمات الملابس بمنطقة المطورين الجنوبية بالعاشر من رمضان واعتماد آلية واضحة لاحتساب الهالك والفاقد فى الصناعات النسجية، كما أشارت إلى أن الأعباء الفائقة التى تتحملها وزارة المالية للقطاع لا يستطيع القطاع تحملها وتحقيق أرقام صادرات جيدة خاصة فى الوقت الراهن وتفشى أزمة كورونا من خلال فرض رسوم جمركية وارتفاع قيمة الضرائب المستحقة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية مع طول مدة الفحص الضريبى بالإضافة الى غرامات التأخير التى فرضتها المالية نتيجة تأخر مأموريات الضرائب فى إنهاء مراجعة ضرائب الدخل عن أعوام سابقة وتم الانتهاء منها مؤخرا للدخول فى نظام الميكنة الجديد، وبالتالى تم تقدير غرامات تأخير على المصانع تصل فى مبلغها قيمة الأصل، بالإضافة الى ارتفاع الرسوم المفروضة على عملية التخليص الجمركى وفرض رسوم إضافية على كل شهادة يتم استخلاصها ومنها تحصيل ضريبة جمارك وتحصيل ضريبة مبيعات ورسوم النافذة الواحدة، بالاضافة الى رسوم الارضيات نتيجة تأخر الإفراج حيث تتكلف مصاريف الإفراج الجمركى للشهادة الواحدة 2500 جنيه سواء كان واردا اساسيا او مؤقتا، وكذلك بعض المشكلات فى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الخاصة بزيادة قيمة الغرامات للأخطاء غير المقصودة المبالغة فى رسوم النافذة الواحدة وإعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الافراج، لافته الى ان ارتفاع المصروفات والرسوم المبالغ فيها فى كل اتجاه يجعل المصنع يبيع بدون أى هامش ربح لمجرد الحفاظ على استمرارية العمل وهذا يتعارض مع النهضة الصناعية التى تنشدها الدولة.
قيمة الصادرات خلال ٢٠٢٠ وتوقعات الأداء حتى ٢٠٢٥
بلغت صادرات الملابس الجاهزة خلال ٢٠٢٠ مليارا و ٤٤٦ مليون دولار بانخفاض 14% مقارنة بعام ٢٠١٩ متأثراً بجائحة كورونا، ومن المتوقع خلال عام ٢٠٢١، مع استمرار ظروف الجائحة و استمرار المعوقات التى مرت بها الشركات، أن تنخفض الصادرات المصرية لأكثر من 25% لتعثر العديد من الشركات المصدرة وانخفاض التمويل الذاتى والمصرفى الخاص بتمويل رأس المال العامل مما يؤثر سلبياً على حجم التدفقات من العملة الأجنبية والعمالة الكثيفة من المصانع وأصحاب الشركات المستهدفات الإستراتيجية (٢٠٢١) - (٢٠٢٥) .
يتوقع المجلس تحقيق صادرات ملابس جاهزة بمتوسط معدل نمو سنوى يتراوح بين 10% و 15% خلال الفترة (٢٠٢١) ـ(٢٠٢٥)، وذلك فى حال قيام الحكومة بدعم المصدرين من خلال صياغة و اعتماد برنامج جديد ودراسة المقترحات المقدمة للنهوض بالقطاع تتمثل أهم نقاطها فى:
١ـ صياغة واعتماد البرنامج الجديد للمساندة التصديرية على مشحونات 1 يوليو 2020 متضمنة مستلزمات الملابس الجاهزة من نفس التاريخ.
٢ ـ إطلاق مبادرة من البنك المركزى المصرى لتوفير تمويل للمصدرين بالجنيه المصرى بسعر فائدة 5 %وذلك للاستخدامات الجديدة أو القائمة لتخفيض تكلفة التمويل.
٣ ـ دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1 % فوق المرجع العالمى المعتمد (libor over) وأن يتم إصدار تعليمات لكل البنوك.
٤ ـ رد ضريبة القيمة المضافة خلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة على أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها.
٥ ـ أن تقوم المصانع بالاستثمار فى ماكينات جديدة، بالإضافة إلى أن عام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج الكبرى.
وفيما يخص جذب استثمارات فى هذا القطاع، فإنه من المتوقع مع تحسن الأوضاع نسبيا فى مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشائها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وذلك وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع تطوير وإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج لقطاع الأعمال العام فى حال تحقيق مقترحات المجلس التصديرى سيتحقق نمو فى الصادرات لتصل حتى عام ٢٠٢٥ إلى ٢٫٦ مليار دولار بمعدل زيادة يصل إلى نحو ٢٠ %.