شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسليم 324 آلة ومعدة وجرارا زراعيا لجمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم.
موضوعات مقترحة
حضر مراسم التسليم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وممثلين عن السفارة الإيطالية، فضلا عن عدد من قيادات الوزارتين، خلال احتفالية تم عقدها بمقر المشروع بمحافظة الفيوم.
يمول المشروع الجانب الإيطالي من خلال تمويل تنموي قيمته 10 ملايين يورو، وتنفذه وزارة الزراعة ومؤسسة سيام باري (المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية).
تفقد الحضور نماذج الآلات الزراعية بمحطة الزراعة الآلية في اطسا، والتي تم توزيعها على 5 جمعيات زراعية بمحافظة الفيوم، و6 جمعيات زراعية بمحافظة المنيا، فضلا عن محطتين لقطاع الزراعة الآلية بالفيوم، ومحطتين لقطاع الزراعة الآلية بالمنيا، ومحطة بحثية بمحافظة الفيوم، وأخرى بمحافظة المنيا.
من ناحيتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه خلال العام الماضي، تم عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة وزير الزراعة وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعرض أولويات القطاع ومناقشة أوجه التعاون المقترحة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، يعمل على تطوير قطاع الزراعة وإمداده بنظم الميكنة الحديثة، كما يأتي كخطوة نحو تعزيز استدام قطاع الزراعة وتطوير قدرات المزراعين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية.
لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تفقد المشروعات المنفذة على أرض الواقع في إطار دورها لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتأكد من تنفيذ الأهداف المرجوة.
وأشادت «المشاط»، بالشراكة الإستراتيجية مع الجانب الإيطالي، من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار، موجه لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة منها الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والبيئة والحفاظ على التراث والتموين.
وتبلغ محفظة التمويلات التنموية الموجهة لقطاع الزراعة 545 مليون دولار، من العديد من الشركاء منهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي للتنمية ودولتي فرنسا وألمانيا.
ومن جهته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة هو قطاع واعد أثبت مرونته خلال كورونا، وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يساهم بحوالي 20٪ من الصادرات، كذلك 15٪ من الناتج القومي.
وأوضح أن الدولة تسعى حاليا إلى تحسين الميكنة الزراعية المستدامة وتحديث نظم الري والزراعة والحصاد، وكل هذا يحتاج الى ميكنة حديثة تقلل الفاقد، وتساهم في ترشيد المياه وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على هذه المعدات والصيانة الدورية لها بشكل مستمر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يمثل نموذج للتعاون بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة، ونشر الميكنة الزراعية، بصفة خاصة لدى صغار المزارعين والفلاحين، وذلك لمساحة تبلغ حوالي 50 ألف فدان بمحافظتي المنيا والفيوم، يستفيد منها حوالي 24 ألف مزارع، بحيث يتم تقديم خدمات الميكنة الزراعية للمزارعين بتكلفة اقل من خلال 17 منفذ، بالجمعيات الزراعية ومحطات الزراعة الآلية أو محطات البحوث.
وأوضح أنه تم اختيار المعدات بناء على رصد الاحتياجات بالمنطقة للمساعدة في نشر الميكنة الآلية، والتسوية بالليزر، والذي يساهم في ترشيد الري، وتخفيض التكلفة والجهد وكافة مستلزمات الانتاج، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل الفلاح.
وتابع القصير، أن ذلك المشروع يهدف أيضا لبناء القدرات، حيث تم تدريب أكثر من 300 مهندس وفني وسائق بالداخل أو بالخارج.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الفيوم تتميز بكونها محافظة زراعية بامتياز، حيث تتوافر بها كافة أنشطة الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية والسمكية.
ولفت إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة مع شركاء التنمية من أجل رفع مستوى المزارعين، وأشار إلي أهمية الاستفادة من هذه الفرص ومن الدعم التنموي عن طريق وزارة التعاون الدولي وتنفذه وزارة الزراعة، وأهمية الحفاظ على هذه الأصول من خلال الإدارة الرشيدة لها.
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية