قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة.
موضوعات مقترحة
وأشارت جامع، إلى الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والاقتصادي الكازاخي على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية.
وينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارحية والتعاون الدولى ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربى ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية والكازاخية.
وقالت الوزيرة إن انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا يعكس حرص حكومتي ودوائر الأعمال بمصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الدولة المصرية نفذت إجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأضافت أن أهم الإجراءات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين 20 - 72 ساعة بحد أقصى، بالإضافة إلى منح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية إلى جانب خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.
وحثت الوزيرة مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخى للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والإمكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى المشترك.