بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الجلسات الحوارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من الخبراء ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، للإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك برئاسة أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الجلسات تأتي في ضوء التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحة أن البرنامج القُطري يعد أداة تدعم الاقتصاديات الناشئة في تصميم إصلاحاتها وتعزيز سياساتها العامة.
وقالت إنه تم اختيار خمسة مجالات أو ركائز مختلفة لتكون محور البرنامج القُطري، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنسيقية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2020 للإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن هذه المجالات تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والمراقبة والإصلاح الهيكلي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
من جانبه، أشار أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إلى مزايا إعداد البرنامج القُطري والتي تتمثل في أن البرنامج يستخدم في دفع وضمان تحقيق الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية المقترحة، ويسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وإعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على وضع الأسس العلمية لأجندة الإصلاح في مصر.
تابع كمالي، أن البرنامج يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمنح الوصول إلى شبكة من الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات الدولية، هذا بالإضافة إلى أن البرنامج يدعم جهود مصر للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط، أن للبرنامج القُطري ثلاثة آليات تعاون رئيسة هى المشاركة في اللجان، والالتزام بأدوات ومعايير المنظمة، بالإضافة إلى التعاون التقني.
تناقش الجلسات الحوارية مقترحات آليات التعاون المختلفة في إطار البرنامج القُطري، بهدف ضمان اختيار أفضل الآليات المتاحة لتعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري.
انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "التنمية المستدامة"، كما سيتم عقد جلسة أخرى اليوم الإثنين تحت عنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وتنتهي كل جلسة بمناقشة عامة مع السادة الخبراء حول المشروعات، والأدوات، وآليات التعاون المقترحة.