رحب عدد من المصدرين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته.
موضوعات مقترحة
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة المواني والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره 6 أيام ونصف في يناير 2020، إلى متوسط 2 إلى 5 أيام في نوفمبر 2020.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه أمس الإثنين، بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة، ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
من جانبه، قال هاني قسيس، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن فترة الإفراج عن الشحنات في الدول المتقدمة من 3 الي 5 أيام، فيما تزيد هذه الفترة في مصر لتصل إلي مصر من أسبوع إلي 3 أسابيع، ما يعني دفع رسوم إضافية بالعملة الصعبة لشركات الشحن الأجنبية، كتكلفة مباشرة، ما يرفع تكلفة البضاعة علي المستهلك المصري، والمُصنَع المصري، والمُصدَر المصري، بنسبة تصل نحو 20%
وأضاف قسيس، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام"، أن التأخر في الإفراج عن الشحنات ووجوها بالميناء يعني قلة سرعة دوران رأس المال، ودفع رسوم أرضية وخلافة، ما يرفع سعر المنتج النهائي، فضلا عن خطورة التخزين للسلع في المواني؛ حيث إن التكدس للبضائع يمثل خطورة على المواني في اشتعال حرائق أو ما شابه، وهي مواني مصرية لها أهمية إستراتيجية لمصر
وذكر أن التأخر في الإفراج عن السلع ومستلزمات الانتاج يلقي بأعباء أخري علي الصناعة ، إذ يضطر لاستيراد كمية كبيرة من المواد الخام بسبب عمليات التأخر في الإفراج، فيبدأ الصانع بعمل احتياطي وتخزين زيادة من المواد المستوردة (Security stock)، أو ما يطلق عليه "مخزون أمن"، لإدراكه عمليات التأخير التي تتم في الإفراج عن البضاعة أما في حالة اختصار المدة فسيستورد ما يلزمه لإدراكه أن الإجراءات سهلة وانه كلما احتاج سلع أو مستلزمات إنتاج يفعل ذلك بشكل أسرع، ووجه قسيس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذا القرار، مشيرا إلي أن ذلك نابع من إحساس الرئيس بأهمية الصناعة وإيجاد حلول لمشاكلها.
من جانبه، قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، القرار يضم في مضمونه أمرين غاية في الأهمية أولهما تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات، ونحن متفقون علي أن المشكلة الكبيرة التي تواجه الصادرات المصرية خاصة السلع الهندسية هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يجعل المنتج النهائي غير قادر علي المنافسة خارجيا مع المنتج الصيني والتركي، حتي مع وجود اتفاقيات تجارة مع الدول المستوردة تصل إلي (صفر جمارك) بالإضافة إلي قرب المسافة، إلا أن المنتج المصري يظل غير منافس سعريًا.
وأوضح أن عناصر التكلفة كثيرة جدًا، منها ارتفاع التكلفة في الجمارك بقيم عالية جدا علي مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن أنه لا يتم استرداد ماتم دفعه علي مستلزمات الإنتاج حال إعادة تصدير المنتج بشكل نهائي وهو ما يعرف بـ "الدروباك" خاصة أن الشركة المستوردة لمستلزمات الإنتاج لا تعرف متي تسترد ما دفعته ، وما هي قيمة المبالغ المستردة، وبالتالي تلجأ الشركات المصدرة لتحميل المنتج برسوم الدروباك ما يمثل تكلفة عالية تضاف علي سعر المنتج يخرجه بعيدا عن المنافسة، مطالبًا بضرورة تسهيل استراد الدروباك حتي لاتضاف إلى قيمة المنتج سعرا.
وأضاف الصياد أن تقليص فترة الافراج الجمركي يصب في صالح الاستثمار خاصة أن شركات عالمية كبيرة لا تحب تخزين المكونات ، وتعمل بطريقة سريعة من الميناء لخطوط الانتاج للتصدير مباشرة، وفي حالة اصطدام تلك الشركات ببطء سلسلة الامدادات نظرا لبطء الإفراج عنها من الجمارك، تؤثر سلبا علي سمعة الاستثمار والصناعة في مصر بسبب زيادة رسوم ارضيات ومصاريف تخزين وفوائد بنكية.
وقال الصياد الأمر الثاني الايجابي الذي تضمنه القرار هو العمل بالفاتورة الإلكترونية، التي نادينا منذ فترة لأنها ستقضي علي الفساد والرشاوي بسبب غياب التعامل بالكاش، إضافة لما تحققه من زيادة في حصيلة الدولة من الضرائب من التجارة الموازية، والتي وصفتها دراسة أخيرة بأنها تعادل التجارة الواضحة طبقا لآخر إحصائيات، كما أن الفاتورة ستجعل المنافسة عادلة مع الشركات الملتزمة، وتخلق التنافس الشريف بين الشركات
من جانبه، وصف فاضل مرزوق عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمفروشات القرار بأه أكثر من ممتاز ويلبي رغبة الصناع والمصدرين، في تقليل التكلفة والإسراع في الحركة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابا علي زيادة الإنتاج الإسراع في مراحل التصنيع والتصدير
وطالب مرزوق من القائمين علي تنفيذ القرارت والتعليمات بعدم اختلاق المشكلات والبعد عن البيروقراطية في التعامل مع الصناع والمصدرين، موضحًا أن قانون الجمارك الحالي به نقاط لم تكن موجودة في القانون السابق، وقد تسبب وتخلق مشاكل كثيرة، منها وجود نصوص تجريم، وبنود غرامات مجحفة تؤثر علي التكاليف، والصناعة، ومناخ الاستثمار
وذكر قائلا: علي سبيل المثال الغرامات المطبقة في قانون الجمارك الجديد، تشير إلي أن أي تغيير في بوليصة الشحن ــ وهو أمر وارد من المصدرين أو المستوردين خلاف رقمي في وزن مثلا زيادة 5 كيلو أو اقل 10 كيلو وهو أمر وارد ــ كانت الغرامة سابقا تتراوح في هذا الخطأ من 200 إلي 500 جنيه، لكن هذا الخطأ في القانون الجديد أصبح يتراوح من 10 إلي 30 ألف جنيه، متسائلا هل هذا يعقل مع كل بوليصة شحن؟ أظن الأمر يحتاج إلي مراجعة حتي لا تضر بالصناعة المصرية، وزيادة تكاليف تؤذي جميع المصدرين والمصنعين _ علي حد قوله _
وقال السيد بسيونى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قرار الرئيس يمثل انحيازًا للمستهلك وللصناعة والتصدير، فوجود الشباك الواحد يختصر الوقت الذي كان يستغرقه الإفراج عن المنتجات ومواد الخام بعدما كانت تستغرق وقتا كبيرا من كل الجهات في الفحص، كما أن العمل بالفاتورة الالكترونية يجب أن يعمم علي كل شئ في مصر، حتي نقضي علي ظاهرة الاقتصاد الموازي.
فاضل مرزوق السيد بسيوني هاني قسيس شريف الصياد