صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها.
موضوعات مقترحة
ويعد القانون خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الالكتروني.
يأتي هذا فى ضوء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه.
وأوضح طلعت أن صناعة مراكز البيانات تعد إحدى الصناعات الواعدة التى تساهم فى نمو الاقتصاد بشكل كبير من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية فى هذا المجال، مؤكدا على أن موقع مصر المتميز على خريطة الكابلات البحرية العالمية يسهم بشكل كبير فى خلق فرص واعدة لكثير من الشركات المصرية والعالمية لتكوين نواة حقيقية لتوطين تلك الصناعة فى مصر، علاوة على توافر الطاقة الكهربائية التى تعد عنصرًا أساسيا لإقامة صناعة مراكز البيانات؛ حيث أصبح لدى مصر وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أنه طبقاً لما هو محدد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافاً لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توطين صناعة مراكز البيانات كإحدى توجهات الدولة المصرية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع .